·
وكلت المرتدة وكيلاً ببيع عبد لها أو أمة أو شراء، أو بقضاء دين أو رهن أو إجارة أو عتق أو مكاتبة فهو جائز وليست المرأة في هذا كالرجل، لأن الرجل يقتل إن أبى أن يسلم والمرأة لا تقتل. فالمرأة في هذا وإن كانت مرتدة يجوز عليها ذلك في كل شيء، كما يجوز على المرأة التي ليست بمرتدة .
فإذا وكلت المرأة وكيلاً يزوجها وهي مرتدة فزوجها، فذلك باطل. فإن لم يزوجها حتى تسلم فزوجها فهو جائز، وإنما يبطل الأول، لأن المرتدة لا يجوز نكاحها ... ولو وكلته ببيع أو شراء أو كاتبة أو عتق أو رهن أو إجارة ثم ارتدت ثم أسلمت، ثم أمضى الوكيل ذلك كله فهو جائز وليس ردتها في هذا فساداً للوكالة ولا نقضاً لها. وإذا وكلت المرتدة وكيلاً ببيع أو شراء أو وكلها مسلم بذلك فهو جايز، كما يجوز في غير المرتدة) أهـ.
191 – (۲) رهن المرتد :
هو كالوكالة، يتبع نفس الأصول في مصير أموال المرتد
وتصرفاته .
وقد قال افتخار الدين من الأحناف (۱) (لورهن المرتد عبد مسلم أو ذمي أو مرتد شيئاً، فإن أسلم جاز، وإن قتل مرتداً بطل. ثم لو هلك عند المرتهن والدين والرهن من كسبه حال الإسلام، هلك بالأقل من قيمته ومن الدين ولو ارتهن من مسلم ثم قتل مرتداً، أو لحق بدار الحرب فالرهن باطل وإن أسلم فالرهن جايز أهـ.
·
(۱) التحرير (مخطوطة) غير مرقمة ج ۲ ؛ والهداية للمرغيتاني ١٢٤/٢ .
٢٠٤
ص ٢٠٤