أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢٠١

وشذ بعض المالكية (١) وتابعهم ابن حزم (۲) فقالوا بعدم رد الأموال للمرتد وإن تاب لكن ابن حزم اشترط الظفر بتلك الأموال. والناظر في الأدلة يرى أن الفقهاء اعتبروا مال المرتد تابع لدمه، في أكثر أقوالهم، فمتى أهدر دمه فقد أوقف عن التصرف بماله، فإن تاب وعاد للإسلام، فقد عاد معصوم الدم، كما كان أولاً، فمن الطبيعي أن تعود إليه ،أمواله أو ما تبقى منها. لأنه قد زال المانع - وهو الكفر - ومتى زال المانع عاد الممنوع . الفرع الثالث عقود المرتد : عقود المرتد قبل الردة لم يتعرض لها الفقهاء، لأنها وقعت من أهلها وصادفت محلها، إلا شركة «المفاوضة على رأي الأحناف، فإنها بمجرد الردة تبطل لقيامها على المساواة التامة حتى في الدين والردة لا مساواة معها . 6 ولكن الذي أولى العناية التامة هي تصرفات المرتد بعد ردته، وتقدم أن جمهور الفقهاء يرى وقفها حتى يتوب المرتد أو يقتل أو يموت. وسوف ندرس هنا أثر الردة على عقود المرتد : ۱۸۸ - وكالة المرتد : إذا وقعت وكالة من مرتد لغيره فإما أن تقع في دار الحرب أو دار الإسلام. فإذا وقعت بعد التحاقه بدار الحرب فهي باطلة، لأنه بالالتحاق صار لا حق له بالتصرف بأمواله، لذا فإن وكالته لا تصح ، (1) الشامل لبهرام (۱۷۱/۲؛ وشرح منح الجليل ٤٦٩/٤ . ۲۰۱ المحلي ۳۷۱/۹. (۲)
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.