وممن قال بوقف تصرف المرتد أيضاً عليش من المالكية (١) ،
وذلك بمجرد الردة، حتى تنتهي استتابته .
لأنه
كذلك قال ابن قدامة بصحة تصرف المرتد، حتى يوقف الحاكم يده، ويمنعه من التصرف فيها (۲) (وإذا ارتد لم يزل ملكه، سبب مبيح لدمه فلم يزل ملكه كزنا المحصن، وإن وجد منه سبب يقتضي الملك كالاصطياد والابتياع ملك به كذلك، ما لم يرفع الحاكم يده عن ماله، ويمنعه التصرف فيه . . . ) .
ثم يتحدث عن مال المرتد فيقول (۳) ( . . . لأنه تعلق به حق (. جماعة المسلمين بردته فأشبه تبرع المريض لوارثه). وتبرع المريض مرض الموت لوارثه باطل على قول، وموقوف على موافقة الورثة على
قول، كما هو معلوم .
۱۸۷ ـ إذا تاب المرتد ردت إليه أمواله :
إذا تاب المرتد وعاد إلى الإسلام، فقد اتفق الفقهاء إلى عودة أمواله إليه، وحريته في التصرف بها. لكنهم يختلفون في (تكييف) ذلك، فهل حصل عن طريق رفع المانع؟ كما هو رأي الأحناف (٤) والحنابلة (٥) والشافعي (٦) . أو حصل تمليك جديد له كما هو رأي الكلوذاني(٧) وابن مفلح (۸) من الحنابلة؟
(۱) شرح منح الجليل ٤٦٩/٤ . (٢) الكافي ١٦١/٣ .
(۳) المصدر السابق .
(٤) بدائع الصنائع ١٣٦/٧؛ والهداية ١٢٢/٢.
(٥) الإنصاف ١٠/ ٣٣٩؛ والإقناع ٣٠٥/٤. (٦) الأم ١٥١/٦ .
(۷) الهداية، ورقة ٤٠٣ .
(۸) الفروع ١٦٠/٢ (مخطوطة).
ص ٢٠٠