وفي ذلك يقول محمد بن الحسن الشيباني(١) (إذا وكل المرتد وكيلاً بشيء من ذلك، وهو في دار الحرب فوكل ببيع شيء من ماله في دار الإسلام، فإن ذلك لا يجوز. وإن أسلم المرتد لم تجز تلك الوكالة. لأنه وكله وهو لا يملك ذلك .... أما لو فعل ذلك في دار الإسلام، فحكمها حكم سائر تصرفات ،المرتد، وفيها عين الخلاف السابق في تصرفات المرتد .
يقول الصباغ الشافعي (٢) : (... فإن وكل المرتد مسلماً في التصرف في ماله، فبنى على الأقوال الثلاث. فإن قلنا يزول ملكه، أو قلنا لا يزول ولكن لا يصح تصرفه، لم يصح توكيله. وإن قلنا ملكه باق وتصرفه نافذ، صح توكيله فيه. وإن قلنا موقوف، كانت الوكالة موقوفة. وإن وكل مسلم مسلماً ثم ارتد الموكل ــ بالفتح ـ كانت الوكالة على ما ذكرنا من الأقوال.
-
-
١٨٩ ـ أما محمد بن الحسن فنظر للوكالة بحسب رأي الأحناف في تصرفات المرتد فقال (۳) : (وإذا وكل المرتد وكيلاً أو بشراء أو برهن . . . ببيع أو تقاضي دين له، أو قضاء دين عليه فإن أسلم المرتد فالوكالة في ذلك كله، وكذا لو وكل بنكاح أو طلاق أو عتاق أو خلع أو مكاتبة، فإن مات على ردته أو قتل أو لحق بدار الحرب فذلك كله باطل، لا يلزم المرتد ولا ورثته . . .) وقال صاحب الروضة البهية من الإمامية(٤) ( لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل من حيث أنه ارتداد، وإن كانت قد
(۱) المبسوط (مخطوطة)، ورقة ٤٤٥ . (۲) الشامل، ج ۳ (مخطوطة) غير مرقمة .
(۳) المبسوط، ورقة ٤٤٥
(٤) الروضة ١٨/٢.
۲۰۲
ص ٢٠٢