رأي الإمام الشافعي. كما قال بجواز تصرف المرتد حتى يوقفه القاضي (١) (... وإذا ارتد الرجل عن الإسلام، فلم يوقف ماله، فما صنع فيه فهو جائز، كما يجوز له ما صنع قبل الردة، فإذا وقف فلا سبيل له على إتلاف شيء من ماله بعوض ولا غيره، ما كان موقوفاً ...) ورأي الشافعي هذا عملي مقبول، فالمرتد يتصرف بأمواله، إذ لا سلطة تمنعه من ذلك حتى يوقفه القاضي أو ولي الأمر، وعند ذلك لا يحق له التصرف بأمواله لأنه مكفوف اليد بحكم
سابق .
١٨٦ ـ وقد قال الحنابلة بوقف تصرف المرتد حتى يتوب، فتصح تصرفاته أو يقتل فلا يصح منها شيء. ولكن تقضى ديونه، ويصرف عليه وعلى عياله، وتدفع أروش ،جناياته كما ينفق على مطلقته، وإن تملك شيئاً قبل كف القاضي يده، فتملكه صحيح (۲). وهذا عين ما قاله الإمام
الشافعي . وفرق الطوسي الإمامي (۳) بين المسلم فطرة وغيره، فالأول يزول ملكه دون الثاني. لكنه لم يقل بكف اليد والوقف. أما صاحب الروضة البهية فقد قال بالحجر على المرتد لكن يدخل في ملكه ما يتجدد (4). والمرتد عن ملة لا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته، ولو بقتله، لكن يحجر عليه بنفس الردة عن التصرف فيها، فيدخل في ملكه ما يتجدد ويتعلق به الحجر، وينفق عليه منه ما دام حياً ......
،
(1) الأم ١٥١/٦، ١٥٣/٦؛ والشامل للصباغ ۱۰۱/۱ (مخطوطة). (۲) الإنصاف ۳۳۹/۱؛ والهداية للكلوذاني ورقة ۲۰۳ ؛ ومنتهى الإرادات ٥٠٣/٢؛ والإقناع ، للمقدسي ٣٠٥/٤؛ والفروع ١٦٠/٢ (مخطوطة).
(۳) الخلاف ۱۷۲/۱۰ . (٤) الروضة البهية ٣٩٢/٢ .
۱۹۹
ص ١٩٩