زماناً
تسري الجناية في مثله فلا قود عليه لأن القود يجب بالجناية وكل السراية، بدليل أنه إذا جني عليه في حال ردته، ثم أسلم لم يجب القود، وكذلك إذا جنى عليه مسلماً ثم ارتد ثم مات، فإذا حصل بعض ما يوجب القود في حال لا يجب، لا تسقط جميعه، كما إذا عفا بعض المستحقين - أي في الدية - وأما إذا كان زمان الردة لا يسري الجرح في مثله لقتله، ففيه قولان:
١ - لا يجب القصاص، لأنه انتهى إلى حالة لومات فيها لم يجب القود، فلم يجب به القود. وهذا كما قلنا فيه، إذا كلف امرأته ثلاثاً
في مرضه ثم ارتدت ثم مات وأنها لا ترث .
٢ - إن القود يجب. لأن الجناية والسراية وجدت في حال الإسلام، فأشبه إذا لم يتخللها الردة. ولا يشبه الزوجة، لأنها أسقطت حرمتها بالردة والميراث يجب للحرمة ... وقد نص الشافعي في مسألة مثل هذه المسألة على قولين وهو إذا قطع يده، ثم ارتد القاطع، حتى صار للقطع سراية حال الردة ، ثم أسلم القاطع ثم مات المقطوع، أحدهما على العاقلة نصف الدية، ونصفها في حال الجاني، لأن المرتد لا يعقل عنه والثاني : على العاقلة جميعها، لأن الاعتبار بحال الاستقرار اهـ .
.
١٥٤ ـ ( د ) إذا وقع الرمي خلال الردة والإصابة وهو مسلم :
افترض بعض الفقهاء أن شخصاً رمی مرتداً، إلا أنه تاب قبل
أن تصيبه الرمية، فهل على الرامي ضمان؟؟ .
القضية لا تخلو من أن ينظر إليها حال الرمي، وقد كان المجني عليه مرتداً مهدور الدم فلا شيء على الجاني، أو ينظر إليها انتهاء،
فتكون جناية على مسلم معصوم ،الدم فعلى فاعلها الضمان .
ص ١٥٦