أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ١٥٥

У أما أبو حنيفة وأبو يوسف فقالا بوجوب دية النفس استحساناً (۱) . • لكن محمد وزفر من الأحناف قالا بدية اليد فقط. يقول السرخسي (٢): (... وإن أسلم قبل اللحوق بدار الحرب، ثم مات من تلك الجناية، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف عليه دية النفس استحساناً، وعند محمد وزفر ليس عليه إلا دية اليد قياساً. لأن السراية قد انقطعت بزوال عصمه ونفسه بالردة. ثم بالإسلام بعد ذلك يتبين أن العصمة لم تكن زائلة فحكم السراية بعدما انقطع لا يعود، وكأن موته من تلك الجناية وموته بسبب آخر سواء . ألا ترى أنه لو لحق بدار الحرب ثم عاد ثانياً فمات من تلك الجناية، لم يجب على القاطع إلا دية اليد ؟ فكذلك قبل اللحوق. ولأن اعتبار الجناية والسراية لحقه بعد سقوط حقه بالردة فيصير كالمبرىء عن سراية تلك الجناية ... فكان وجود إسلامه في حكم السراية كعدمه. وهما : أبو حنيفة وأبو يوسف - يقولان حقه توقف بالردة على ما قررناه، فإذا أسلم زال التوقف فصار ما اعترض كأن لم يكن . ١٥٣ ـ وقال المقدسي من الحنابلة بالقصاص (۳) ، باعتبار الجناية وقعت على مسلم، وقد مات مسلماً، والردة لا تؤثر. أما الصباغ من الشافعية فقد فصل فقال(٤): (ولو جرحه مسلماً ثم ارتد ثم أسلم ثم مات فالدية والكفاءة وجملته: إنه إذا جرح ثم ارتد ثم أسلم ثم مات ،نظرت فإن كان قد بقي في ردته مسلماً (۱) المبسوط للسرخسي ۱۰۷/۱۰ ؛ وابن عابدين ٢٥٥/٤ . (۲) المبسوط للسرخسي ١٠٧/١٠. (٣) الإقناع ١٧٤/٤ . (٤) الشامل (مخطوطة) ٨/٦.
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.