أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ١٥٧

(۳) وقد قال بعدم الضمان كل من الأحناف(۱)، وابن تيمية(۲) والمقدسي (٣) من الحنابلة، أما بهرام المالكي فقال بوجوب دية مسلم على الجاني (٤) . أما الشافعي فمع قوله بعدم الضمان إذا كان المجني عليه مرتداً، إلا أنه هنا حكم بالدية فقال (٥) (وإذا ارتد الرجل عن الإسلام، فرماه رجل ولم تقع الرمية ،به حتى أسلم فمات منها، أو جرحه بالرمية، فلا قصاص على الرامي . لأن الرمية كانت وهو ممن لا عقل ولا قود، وعليه الدية في ماله حالة إن مات وأرش الجرح إن لم يمت حالاً. لأنه عمد ولا تسقط الدية، لأن مخرج الرمية كانت وهو مرتد . كما لو أن رجلاً رجلا رمی ثم أحرم، فأصابت الرمية بعد الإحرام صيداً، ضمنه . . . ) اهـ. الفرع الثالث - الاعتداء على عرض المرتد : ١٥٥ ـ الاعتداء على عرض المرتد يقع بالزنا أو القذف : ( أ ) الاعتداء بالزنا على مرتدة الزنا بالمرتدة كالزنا بغيرها، لا فرق في ذلك، وكل ما تختلف فيه هو الإحصان وعدمه، على الخلاف الذي تقدم في إحصان المرتد وعدمه (٦). فمن زنى بمرتدة فعليها الجلد إن كانت بكراً، وإن كانت ثيباً الفتاوى الهندية ۲۱/۷ ؛ وابن عابدين ٥٧٢/٦ . (۲) المحرر، ورقة ١٣٤ . (٣) الإقناع ١٧٤/٤ . (٤) الشامل ١٥٨/٢ . (٥) الأم ٤٢/٦ . (٦) الفقرة ١١٤ . 101
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.