فالصحيح أنه لا قصاص فيها وذكر القاضي وجهاً في وجوب القصاص فيها. لأن القطع استقر حكمه بانقطاع حكم سرايته، فأشبه ما لو قطع طرفه، ثم قتله، أو جاء آخر فقتله. وللشافعي في وجوب القصاص
قولان .
ولنا: إنه قطع هو قتل . لم يجب به القتل، فلم يجب القطع، كما لو قطع من غير مفصل وفارق بين ما قاسوا عليه، فإن القطع لم يصر قتلاً. وهل تجب دية الطرف؟ فيه وجهان: أحدهما لا ضمان فيه، لأنه تبين أنه قتل لغير معصوم والثاني : تجب لأن سقوط حكم
·
سراية الجرح لا يسقط ضمانه. كما لو قطع طرف رجل ثم قتله آخر . فعلى هذا هل يجب ضمانه بدية المقطوع؟ أو بأقل الأمرين من دية
النفس؟ .
فيه وجهان: أحدهما تجب دية المقطوع. فلو قطع يديه ورجليه، ثم ارتد ومات ففيه ديتان لأن الردة قطعت حكم السراية، فأشبه انقطاع حكمها ،باندمالها أو بقتل آخر. والثاني : يجب أقل الأمرين، لأنه لو لم يرتد لم يجب أكثر من دية النفس، فمع الردة أولى . ولأنه قطع صار قتلاً، فلم يجب أكثر من دية، كما لو لم يرتد . وفارق أصل الوجه الأول، فإنه لم يصر قتلا، ولأن الاندمال والقتل منع وجود السراية والردة منعت ضمانها، ولم تمنع جعلها قتلا .ا.هـ.
١٥٢- (ج) الجناية على مسلم ارتد ثم مات مسلماً :
إذا جنى شخص على مسلم فقطع يده مثلاً، ثم ارتد المجني عليه، ثم تاب ومات .مسلماً. فهل تؤثر ردته المتوسطة بين الجناية والوفاة، على حقه بالقصاص أو الدية؟؟ .
١٥٤
ص ١٥٤