أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ١٥٣

الحنفي (١) : (... إذا جُرح مسلماً ثم ارتد المجروح فمات وهو (۱): مرتد، إنه يهدر دمه لأن الجرح السابق صار قتلاً بالسراية، وقد تبدل حكماً بالردة فيوجب انقطاع السراية عن ابتداء الفعل، كتبدل المحل ، المحل حقيقة . . . ) اهـ . وقد نقل الصباغ جملة آراء في المسألة ووجه كل رأي فقال (۲) : إذا قطعه مسلماً ثم ارتد ثم مات في حال الردة، فإنه لا يجب القصاص في النفس ولا الدية ولا الكفارة لأنه مات كافراً فسقط بذلك حرمة نفسه . وأما القطع : فهل يجب فيه القصاص أم لا؟ مرتداً، ههنا على وجوب القصاص، وكذلك قال في الأم إلا أن المسألة مشهورة بالقولين : - 1 لا قصاص : وهو اختيار أبي العباس . ووجهه : اليد صارت نفساً، فإذا كانت النفس لا تضمن بالقصاص سقط حكم اليد. - وإذا قلنا إنه يجب القصاص لأن القطع استقر وجوب ، القصاص فيه قبل السراية، ولهذا لو سرى كان لولي الجناية أن يقطع، ثم يقتل. وإنما تدخل الأطراف في النفس في الدية . . .) اهـ. ١٥١ ـ وقال ابن قدامة بالهدر مع شيء من التفصيل (۳) : (ولو قطعت يد مسلم فارتد ثم مات بسراية الجرح لم تجب في النفس قصاص ولا دية ولا كفارة لأنها نفس مرتد غير معصوم ولا مضمون . . . وأما اليد : (۱) بدائع الصنائع ٢٥٣/٧ . (۲) الشامل (مخطوطة) ٩/٦ (٣) المغني ٢٥٣/٨ . ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.