الحنفي (١) : (... إذا جُرح مسلماً ثم ارتد المجروح فمات وهو (۱): مرتد، إنه يهدر دمه لأن الجرح السابق صار قتلاً بالسراية، وقد تبدل حكماً بالردة فيوجب انقطاع السراية عن ابتداء الفعل، كتبدل
المحل
،
المحل حقيقة . . . ) اهـ .
وقد نقل الصباغ جملة آراء في المسألة ووجه كل رأي فقال (۲) : إذا قطعه مسلماً ثم ارتد ثم مات في حال الردة، فإنه لا يجب القصاص في النفس ولا الدية ولا الكفارة لأنه مات كافراً فسقط بذلك حرمة نفسه .
وأما القطع : فهل يجب فيه القصاص أم لا؟
مرتداً،
ههنا على وجوب القصاص، وكذلك قال في الأم إلا أن
المسألة مشهورة بالقولين :
-
1
لا قصاص : وهو اختيار أبي العباس . ووجهه : اليد صارت نفساً، فإذا كانت النفس لا تضمن بالقصاص سقط حكم اليد.
-
وإذا قلنا إنه يجب القصاص لأن القطع استقر وجوب
،
القصاص فيه قبل السراية، ولهذا لو سرى كان لولي الجناية أن يقطع،
ثم يقتل. وإنما تدخل الأطراف في النفس في الدية . . .) اهـ.
١٥١ ـ وقال ابن قدامة بالهدر مع شيء من التفصيل (۳) : (ولو قطعت يد مسلم فارتد ثم مات بسراية الجرح لم تجب في النفس قصاص ولا دية ولا كفارة لأنها نفس مرتد غير معصوم ولا مضمون . . . وأما اليد :
(۱) بدائع الصنائع ٢٥٣/٧ . (۲) الشامل (مخطوطة) ٩/٦ (٣) المغني ٢٥٣/٨ .
١٥٣
ص ١٥٣