نظر للمجني عليه وقت الجناية فقط، وقد كان مسلماً، فقد أوجب
القصاص، كبهرام المالكي (١).
أما من نظر إلى ما صار إليه - المجني عليه ـ من الردة والموت عليها، فقد قال بهدر الجناية وحجته: أن السراية وقعت خلال ردته فقطعتها، كما نقل ذلك الكاساني(٢) وابن قدامة (۳) على شيء من التفصيل .
والذين لم يسقطوا أحد الاعتبارين - من الجناية على مسلم والوفاة على الردة ـ فقد قالوا بالضمان وعدمه، كالمقدسي (٤) الذي منع القصاص من جهة، وأوجب الأقل من دية النفس، وكذا نقل
الحلي الإمامي(٥) والصباغ الشافعي (٦)
١٥٠ ـ ودليل من أوجب الدية كما ساقه السرخسي (۷) : (... فعلى القاطع دية اليد في ماله إن كان عمداً، وعلى عاقلته إن كان خطأ، لأن قطع
اليد كانت موجبة للضمان وقد انقطعت السراية بزوال عصمة نفسه
بالردة، فصار كما لو انقطع بالبرء، فيلزمه دية قطع اليد) ا هـ . قال بالهدر، فقد اعتبر السراية قتلا، وقاتل المرتد من
أما
لا شيء عليه، فالجاني لا شيء عليه وفي ذلك يقول الكاساني
(۱) الشامل ١٥٩/٢ . (۲) بدائع الصنائع ٢٥٣/٧ . (۳) المغني ٢٥٣/٨ .
(٤) الإقناع ١٧٤/٤ . (0) شرائع الإسلام ۲۷۳ .
(٦)
الشامل ٩/٦ (مخطوطة).
(۷) المبسوط ۱۰۷/۱۰ ) وابن عابدين ٢٥٥/٤ .
١٥٢
ص ١٥٢