أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ١٤٥

أو بعد إظهار التوبة في قتال وهم ممتنعون - في قتال ـ أو غير قتال، — أو على ناثرة (١) أو غيرها فسواء والحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل - أي العاقلة ـ والقود، وضمان ما يصيبون. وسواء في ذلك قبل أن يقهروا أو بعد أن قهروا فتابوا، أو لم يتوبوا، لا يختلف ذلك. ولكن هذا التعميم على هذه الصورة غير مسلّم به، كما سيأتي بإذن الله . ١٤٠ ـ وقال ابن قدامة في الغنى بوجوب ضمان ما أتلفوا (۲) (وإذا ارتد قوم فأتلفوا مالاً لمسلم لزمهم ضمان ما أتلفوه، سواء تميزوا أو صاروا في أحمد . منعة أو لم يصيروا . ذكره أبو بكر . قال القاضي وهو ظاهر كلام وقال الشافعي : حكمهم حكم أهل البغي فيما أتلفوه من الأنفس والأموال. لأن تضمينهم يؤدي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الإسلام، فأشبهوا أهل البغي . ولنا ما روي عن ابن بكر رضي الله عنه أنه قال لأهل الردة، حين رجعوا تردون علينا ما أخذتم منا، ولا نرد عليكم ما أخذنا منكم، وأن تدوا قتلانا ولا ندي قتلاكم . قالوا نعم يا خليفة رسول الله . فقال عمر: كل ما قلت كما قلت إلا أن يدوا ما قتل منا فلا . لأنهم قوم قتلوا في سبيل الله واستشهدوا. ولأنهم أتلفوه بغير تأويل، فأشبهوا أهل الذمة. فأما القتلى فحكمهم فيهم حكم أهل البغي، لما ذكرنا من خبر أبي بكر وعمر ولأن طليحة الأسدي قتل عكاشة بن محصن الأسدي، وثابت بن أثرم فلم يغرمهما. وبنو حنيفة (۱) الناثرة (الحقد، والعداوة. وقال الليث الناثرة الكائنة تقع بين القوم)، لسان العرب . ١٠٦/٧ (۲) المغني ٥٣٩/٨ . ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.