بلدة تصير دار حرب، وهو مذهب الشافعي وأحمد . . .) وأبو حنيفة يرى أنها لا تصير إلا بشروط كما تقدم وليس الحكم على إطلاقه،
كما يفهم من قول ابن هريرة السابق.
وبمثل قول ابن هبيرة قال ابن قدامة(۱)، والدمشقي(٢).
۱۳۹ - جنايات المرتدين في جماعة ومدى مسؤوليتهم :
بعد أن تحدثنا عن صيرورة دار المرتدين دار حرب، أو عدم صيرورتها، فإذا قتلوا أحداً من المسلمين، أو غنموا مالاً، ثم ظهر المسلمون عليهم، فهل عليهم قصاص في القتل؟ وهل تسترد الأموال منهم؟ وما مصير أموالهم التي غنمت؟
يتفق الفقهاء أولاً على أن أموال المرتدين تغنم(۳)، ونقل ابن هبيرة الإجماع (٤) على ذلك، أما الأموال التي أتلفوها من أموال المسلمين فهل يضمنونها أم لا ؟ محمل خلاف.
فقد قال محمد بن الحسن من الأحناف (٥) وابن تيمية (٦) وابن قدامة في الجاني (٧) بعدم الضمان. أما الشافعي فقال بالضمان مع التعميم (۸) : (... وما أصاب أهل الردة للمسلمين في حال الردة
(٨)
(١) المغني ٥٥٤/٨.
(۲) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ۲۷۰ .
(۳) المبسوط، لمحمد ورقة ١٤٤؛ ورحمة الأمة، ص ۲۷۰ ؛ والفروع ١٦١/٢ (مخطوطة)؛ والمغني ٥٥٤/٨؛ والإفصاح ، ص ٣٤٨؛ والتاج المذهب، ص ٤٦٤ لكنه اشترط كثرتهم وتحصنهم وإلا فأموالهم لورثتهم ولا تغنم من قبل المسلمين).
(٤) الإيضاح والتبيين (مخطوطة).
(٥) المبسوط، ورقة ١٤٣ .
(٦) الاختيارات، ورقة ٤٠٥ .
(٧) الكافي ١٦٣/٣ .
(٨) الأم ٣٢/٦.
١٤٤
ص ١٤٤