قتلوا من قتلوا من المسلمين يوم اليمامة فلم يغرموا شيئاً. ويحتمل أن يحمل قول أحمد، وكلامه في المال على وجوب رد ما في أيديهم دون ما أتلفوه، وعلى من أتلف من غير أن يكون له منعة أو أتلف في غير الحرب. وما أتلفوه حال الحرب فلا ضمان عليهم منه . . . ولأنهم إذا امتنعوا صاروا كفاراً ممتنعين بدارهم، فأشبهوا أهل الحرب، ويحمل قول أبي بكر على ما بقي في أيديهم من المال، فيكون مذهب أحمد والشافعي في هذا سواء. وهذا أعدل وأصح إن شاء الله تعالى . . . ) أهـ.
١٤١ ـ والذي يظهر أن ما صححه ابن قدامة هنا هو الأوجه والأسلم، وقد توفر له الدليل النقلي، بما فعله أبو بكر، رضي الله عنه .
وقد نقل الكلوذاني الحنبلي الضمان وعدمه(۱)، أما صاحب المهذب من الشافعية(۲) ، فقد فصل في القضية، فقال بضمان النفس والمال للمسلم إن وقع الاعتداء في غير القتال. وأما إن كان في القتال، فنقل قولين الأول : كأهل البغي والآخر وجوب الضمان. ثم عاد فصحح الأول، وقال بعدم وجوب الضمان، مستنداً إلى ما رواه طارق بن شهاب، في خبر أصحاب الردة.
والذي يظهر أنه استشهد بالأثر دون أن يتمه .
وقد حاول الصباغ من الشافعية أن يفصل المسألة (۳)، فدرسها
من عدة أوجه وانتهى إلى أن في الضمان قولين، كما هو الحال في
أهل البغي هذا إن كانت الجناية خلال الحرب.
·
(١) الهداية ٢٠٢ . (۲) المهذب ٢٢٥/٢ . (۳) الشامل ١٠٢/٦ .
١٤٦
ص ١٤٦