فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٩٠

وبالجملة : فـ ( إذا فعل الصائم شيئاً من محظورات الصوم كالجماع والأكل والشرب ناسياً لصومه لم يبطل عند أبي حنيفة والشافعي · وقال مالك : يبطل (۱) . وقال أحمد : يبطل بالجماع دون الأكل وتجب به الكفارة ) (٢) . ومن ذهب إلى وجوب الكفارة تمسك بترك استفسار الرسول - عن جماع ذاك الذي واقع أهله في نهار رمضان(۳) هل كان عن عمد أو نسيان؟ وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول (٤) والجواب : إنه قد تبين حال ذلك المواقع بقوله : هلكت واحترقت (۳) فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم ، وأيضاً فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد ( ٤ ) . (۱) لأن حديث أبي هريرة لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة لأن المطلوب صيام يوم لا خرم فيه ، إذ الفطر ضد الصوم، والإمساك ركن الصوم فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة . أهـ من كلام القرطبي وابن العربي ، انظر الفتح : ١٥٦/٤ و ١٥٧ قال الحافظ : وأما القياس الذي ذكره ابن العربي - أي قوله : والإمساك ركن الصوم فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة - فهو في مقابلة النص فلا يقبل . أ هـ وقد خرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني عن أبي هريرة بلفظ ( من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ) راجع الفتح : ١٥٧/٤ (۲) رحمة الأمة : ۹۷ . وقال : ولو أكره الصائم حتى أكل أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء فهل يبطل الصوم ؟ قال أبو حنيفة ومالك : يبطل . والشافعي قولان ، أصحهما عند الرافعي : البطلان ، وأصحهما عند النووي : عدم البطلان . وقال أحمد : يفطر بالجماع ولا يفطر بالأكل . (۳) كما سيأتي في الفصل السادس : ( أحكام الجماع في نهار رمضان ) . (٤) انظر الفتح : ١٦٤/٤
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.