وجه الدلالة : من حيث إنه ) أمر بالإتمام وسمّي الذي يتم : صوماً ، وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية فيتمسك به حتى يدل دليل على أن المراد بالصوم هنا حقيقته
اللغوية )(١) .
وقوله : ( إنّما أطعمه الله وسقاه ) ، مما يستدل به على صحة الصوم إشعاره بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه فلو كان أفطر لأضيف ( الفعل ) (٢) إليه ، وتعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب ، لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهما ، وذكر الغالب لا يقتضي مفهوماً (۳) .
(1) الفتح : ١٥٦/٤ . نقله عن ابن دقيق العيد ، قال الحافظ : وكأنه يشير بهذا إلى قول ابن القصار : إن معنى قوله : فليتم صومه) أي الذي كان دخل فيه . وليس فيه نفي القضاء . أ هـ
(۲) في الفتح : (الحكم) . والتعديل من الشيخ .
(۳) قاله ابن دقيق العيد . نقله في الفتح : ١٥٦/٤ . وقوله : (لا يقتضي مفهوماً) أي مفهوم المخالفة . إن ما يستفاد من اللفظ نوعان، أحدهما : متلقى من المنطوق به المصرح بذكره .
•
-
والثاني : ما يستفاد من اللفظ ، وهو مسكوت عنه لا ذكر له على قضية التصريح ، وهذا الثاني سماه الأصوليون : المفهوم ، وهو قسمان : مفهوم موافقة ، وهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأولى كتحريم أنواع التعنيف للوالدين للنص على النهي عن التأفيف والقسم الثاني : مفهوم مخالفة ، وهو ما يدل - من جهة كونه مخصصاً بالذكر ـ على أن المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر ، كقوله - عليه الصلاة والسلام : في سائمة الغنم الزكاة) ، فهذا التخصيص يشعر بأن المعلومة لا زكاة فيها . وللعمل بمفهوم المخالفة شروط ، بعضها راجع للمسكوت عنه ، وبعضها راجع للمذكور ، فما هو راجع للمذكور : أن لا يخرج مخرج الغالب ، فإذا خرج فلا يعتبر مفهومه ، نحو قوله سبحانه وتعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللآتي في حُجوركُم) فإن التقييد بكونها (في حجره) لا يدل على حل التي ليست في حجره لخروج التقييد مخرج الغالب. ومما هو راجع للمسكوت عنه أن لا تظهر أولوية بالحكم من المذكور ولا مساواة في مسكوت عنه ، إذ لو ظهرت فيه أولوية كالضرب بالنسبة للتأفيف في حق الوالدين ، أو مساواة كإحراق أو إغراق مال اليتيم بالنسبة لأكله المنصوص على حرمته ، كان حينئذ مفهوم موافقة . وانظر : البرهان لإمام الحرمين : ٤٤٨/١٠ ، وشرح الكوكب المنير : ٤٨٩/٣ و ٤٩٠ .
- 19-
ص ٨٩