فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٩١

السادس : ( باب السواك الرطب واليابس للصائم ) (۱) . أفاد به جواز الاستياك للصائم مطلقاً سواء كان بالسواك الرطب أو اليابس وسواء كان صائماً فرضاً أو تطوعاً وسواء كان فى أول النهار أو في آخره (۲) · ولئن جاز السواك فجواز المضمضة أولى لما في الأول من طعم زائد على ما في الماء ، وعليه فإنني أرى أن الترجمة متضمنة لحكم المضمضة للصائم أيضاً ولذا ساق حديث الوضوء في الباب (۳) . وقال الحافظ : وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي (٤) قلت : وهو رد أيضاً على من كره للصائم الاستياك بعد الزوال(٥) ، والله أعلم . ثم ساق البخاري الأدلة على ما ذهب إليه كما يأتي : (۱) البخاري : ۳۳۰/۱ . قال في العمدة (۱۸/۱۱) : أي هذا باب في بيان حكم استعمال السواك الرطب وبيان حكم استعمال السواك اليابس . (۲) العمدة : (۱۸/۱۱ ) . (۳) كما سيأتي الكلام عن وجه الدلالة فيه آخر الباب . (٤) الفتح : ١٥٨/٤ . ونفى العيني أن يكون مراد البخاري من الترجمة هذا الذي ذكره الحافظ ، قال : وإنما لما أورد في هذا الباب الأحاديث التي ذكرها فيه التي دلت بعمومها على جواز الاستياك للصائم مطلقاً سواء كان سواكاً رطباً أو سواكاً يابساً ترجم لذلك بقوله : باب السواك الرطب إلى آخره . أ هـ . قلت : مهما يكن من أمر فإن الترجمة ترد على المخالف وما كان للإمام البخاري - وهو من هو ، رحمه الله - ليخفى عليه أقوال الأئمة العلماء ، والله أعلم (ه) قال في الفيض ( ٣ / ١٥٩ ) : اختار المصنف مذهب الحنفية ، ولم يفرق بين ما قبل الزوال وبعده . أ هـ . -41-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.