فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٨٨

ثالثاً : قول الحسن ومجاهد : إن جامع ناسياً فلا شيء عليه (١) . وجه مطابقته للترجمة : من حيث إن حكم الجماع ناسياً كحكم الأكل والشرب ناسياً في عدم وجوب شيء عليه (۲) وذهب عطاء إلى أن عليه القضاء (۳) ، وتابع عطاء على ذلك : الأوزاعي والليث ومالك وأحمد ، وهو أحد الوجهين للشافعية ، وفرق هؤلاء كلهم بين الأكل والجماع ، وعن أحمد في المشهور عنه : تجب عليه الكفارة أيضاً ، وحجتهم : قصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الأكل، وألحق به بعض الشافعية من أكل كثيراً لندور نسيان ذلك (٤) . ثم استدل البخاري - الترجمته ولما ساق من آثار - بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ـ عن النبي ـ ا ـ قال : ( إذا نَسِيَ فَأَكَلَ وشَرِبَ فَلِيتِم صومَهُ فإنما أَطْعَمَهُ اللهُ وسَقَاهُ ) . · (۱) هذان الأثران وصلهما عبد الرزاق : ١٧٤/٤ ، الأول ، برقم (۷۳۷۷) عن الثوري عن رجل عن الحسن قال : هو بمنزلة من أكل وشرب ناسياً . أ هـ . قال الحافظ ١٥٦/٤ : وظهر بأثر الحسن هذا مناسبة ذكر هذا الأثر للترجمة . أ هـ . والثاني ، برقم (۷۳۷٥) : أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لو وطىء رجل امرأته وهو صائم ناسياً رمضان ، لم يكن عليه فيه شيء . . أهـ (۲) العمدة : ۱۷/۱۱ (۳) مصنف عبد الرزاق : ١٧٤/٤ ، رقم (٧٣٧٦) عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسياً في رمضان ، قال : لا يُنسى هذا كله ، عليه القضاء لم يجعل الله له عذراً . أ.هـ. (٤) الفتح : ١٥٦/٤ . وانظر : المغني : ١٣٥/٣ . ورحمة الأمة . ط قطر : ۱۲۲ . والمدونة : ۲۰۸/۱ . والمجموع : ۲۸٦/٦ . وألحق بالناسي الجاهل بالحكم وهو بعيد عن أهل العلم وقريب عهد بالإسلام . - ^^ -
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.