وجه الدلالة
قوله : ( ونهى النبي - - عن صوم هذا اليوم ) ، وهو يوضح الإبهام الذي في الترجمة (1) .
ثالثها : عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : ( سَمِعتُ أربعاً من النبي - فَاعْجَبنَني ، قال : لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها
أو ذو محرم ، ولا صَوْمَ في يومين : الفطر والأضحى ، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب ، ولا تُشَدُّ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدي
هذا ) وجه الدلالة :
قوله : ( ولا صوم فى يومين : الفطر والأضحى ) . لأنهما غير قابلين للصوم لحرمته فيهما فلا يصح نذر صومهما ( ۲ ) ، وكذا الكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع (٣) .
(۱) العمدة : ۱۱/۱۱ ، وقد تابع الحافظ في قوله (٢١٤/٤) : ومقتضى إدخاله هذا الحديث في ترجمة صوم يوم النحر أن يكون المسؤول عنه يوم النحر ، وهو مصرح به في رواية يزيد بن زريع (أي في النذر) ولفظه : فوافق يوم النحر . أ هـ (۲) الإرشاد : ٤١٨/٣ . لكن هذا النذر صحيح عند الحنفية قال العيني : (۱۰۹/۱۱) : إذا قال : ( الله علي صوم يوم النحر ) ، أفطر وقضى ، فهذا النذر صحيح عندنا مع إجماع الأمة على صومه وصوم الفطر منهيان .. والأصل عندنا أن النهي لا ينفي مشروعية الأصل .. وانظر البدائع : ۷۹/۲ و ۸۰ حيث نسب ما ذكره العيني إلى أبي حنيفة من رواية محمد ، وذكر أيضاً رواية لأبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة أنه لا يصح نذره ولا يلزمه شيء . قال : وهو قول زفر
والشافعي ، وانظر : تبيين الحقائق : ٣٤٤/١ و ٣٤٥ . والمجموع : ٣٩٣/٨ ، و ۳۸۳/۸ . (۳) انظر الفتح : ٢٣٩/٤ . قال النووي في شرح مسلم (١٥/٨) : وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك ، ولو نذر صومهما متعمداًاً لعينهما : قال الشافعي والجمهور : لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما . وقال أبو حنيفة : ينعقد ويلزمه قضاؤهما ، قال : فإن صامهما أجزأه . وخالف الناس كلهم في ذلك . أ هـ
- ۲۱۰ -
ص ٢١٠