ولو نذر صوم يوم قدوم زيد ، فقدم يوم العيد ، فالأكثر لا ينعقد النذر (1) .
وعن الحنفية ينعقد ويلزمه القضاء ، وفى رواية يلزمه الإطعام .
وعن الأوزاعي يقضي إلا إن نوى استثناء العيد .
وعن مالك في رواية يقضي إن نوى القضاء وإلا فلا
.
وقد مر عن ابن عمر أنه توقف في الجواب عن هذه المسألة
وأصل الخلاف في هذه المسألة - كما قال الحافظ ـ أن النهي هل يقتضي
صحة المنهي عنه ؟
قال الأكثر : لا .
وعن محمد بن الحسن : نعم (۲) ، واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا يبصر لأنه تحصيل الحاصل ، فدل على أن صوم يوم العيد ممكن ، وإذا أمكن ثبتت
الصحة (٣)
(۱) الفتح : ٢٣٩/٤ ، وراجع تفصيل المسالة والخلاف فيها في المغني : ۲۱/۱۰ و ۲۲ . (۲) إذا كان النهي لوصف في المنهي عنه لازم له كالنهي عن نكاح الكافر المسلمة ، وعن بيع العبد المسلم من كافر فانه يقتضي فساد المنهي عنه شرعاً عند الحنابلة والشافعية ومن وافقهم . لأن ذلك يلزم منه إثبات القيام والاستيلاء والسبيل للكافر على المسلم ، فيبطل هذا الوصف اللازم له . وعند الحنفية ومن وافقهم أن النهي يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه ، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد ، لا الواقع ، فالفعل حسن ، لا أنه صوم قبيح لوقوعه في العيد ، فهو عندهم طاعة يصح النذر به ، ووصف قبحه لازم للفعل لا للإسم ، ولا يلزم بالشروع . قال الآمدي : وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية وبه قال جماعة من المعتزلة . انظر شرح الكوكب : ۹۱/۳ و ۹۲ . والأحكام للآمدي : ۱۸۸/۲ . (۳) وفي شرح الكوكب المنير (۹۳/۳) : وقيل لأبي الخطاب في نذر صوم يوم العيد : نهيه - عليه أفضل الصلاة والسلام - عن صوم يوم العيد يدل على الفساد ؟ فقال : هو حجتنا ، لأن النهي عما لا يكون محال ، كنهي الأعمى عن النظر ، فلو لم يصح لما نهى عنه . أ هـ .
- ۲۱۱
-
ص ٢١١