فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٢٠٩

وجه الدلالة : قوله : ( ينهى عن صيامين .. الفطر والنحر ) ، والنهي هنا للتحريم فلا يصح الصوم (1) . ثانيها : عن زياد بن جبير قال : ( جاءَ رجلٌ إلى ابن عُمر - رضي الله عنهما - فقال : رجلٌ نذر أن يصوم يوماً - قال : أَظُنُّهُ قالَ : الاثْنَيْنِ (۲) - فوافق فقال ابنُ عمر : أَمَرَ اللهُ بوفاءِ النَّدْرِ (۳) ، ونهى النبي - - عن صوم هذا اليوم ) (٤) (۱) الإرشاد : ٤١٧/٣ ، وكذلك البيع ، والبطلان في البيع من حيث المعنى لعدم الرؤية أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد . وفي الصوم : أن الله تعالى أكرم عباده فيهما بضيافته فمن صامهما فكأنه ردّ هذه الكرامة ، وهذا المعنى وإن كان لمن يصوم رمضان ومن ينسك لكنه عام لعموم الكرم . (الإرشاد) (۲) أي قال الجاني : أظنّ الرجل الذي نذر قال : إنه نذر صوم يوم الاثنين . (الإرشاد) . • (۳) أي في قوله تعالى : ( وليوفوا نذورهم ، من الآية : ۲۹ من سورة الحج . وانظر : الإرشاد . (٤) قال الحافظ : قال الزين بن المنير : يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلاً من الدليلين يُعمل به فيصوم يوماً مكان يوم النذر ويترك الصوم يوم العيد فيكون فيه سلف لمن قال بوجوب ا القضاء . وزعم أخوه ابن المنير في الحاشية أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم العيد خاص ، فكأنه أفهمه أنه يقضي بالخاص على العام ، وتعقبه أخوه بأن النهي عن صوم يوم العيد أيضاً عموم للمخاطبين ولكل عيد فلا يكون من حمل الخاص على العام ، ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى وهي أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل واحد أيهما يقدم ؟ والراجح يقدم النهي فكأنه قال : لا تصم . وقال أبو عبد الملك : توقف ابن عمر يشعر بأن النهي عن صيامه ليس لعينه . وقال الداودي : المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النهي لأنه قد روى أمر من نذر أن يمشي في الحج بالركوب فلو كان يجب الوفاء به لم يأمره بالركوب . الفتح : ٢٤١/٤ وانظر : العمدة : ١١٢/١١ . والإرشاد : ٤١٨/٣ . - ۲۰۹ -
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.