فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٢٠٠

الثالث عشر : ( باب صوم يوم الجُمُعَةِ ، فإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يقطر ) (۱). بين فيه حكم صوم يوم الجمعة وأنه المنع فيما إذا صامه مستقلاً عما قبله أو عما بعده (۱) ، فإذا أصبح صائماً الجمعة فإن كان صام قبله ولا يريد أن يوم يصوم بعده فليصمه ، وإن كان لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده فليفطر لورود النهي عن صوم يوم الجمعة وحده كما في الأحاديث الثلاثة التي استدل بها البخاري في هذا الباب (۲) وهي : أولاً : عن محمد بن عباد (۳) قالَ : ( سَلتُ جابراً - رضي الله عنه - : نهى (٤) النبي - ه - عَنْ صَوْم يوم الجمعةِ ؟ َقالَ : نَعَمْ ) . (۱) البخاري : ۳۳۹/۱ . قوله : (فإذا) بالفاء ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر : (وإذا) . وفي رواية أبي ذر والوقت زيادة قوله : ( يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده) . قال الحافظ : وهذا التفسير لا بد من حمل إطلاق الترجمة عليه لأنه مستفاد من حديث جويرية آخر أحاديث الباب . (الفتح : (٢٣٢/٤) وانظر الإرشاد : ٤١٣/٣ . والعمدة : ١٠٣/١١ . (۲) انظر العمدة : ١٠٣/١١ . • (1) محمد بن عباد - بفتح العين وتشديد الموحدة - بن جعفر بن رفاعة القرشي المخزومي المكي ، وأمه زينب بنت عبد الله بن السائب المخزومي ، روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عمر وثوبان مولى رسول الله - - وجابر بن عبد الله ، وروى عنه ابنه جعفر والزهري وابن جريج وطائفة . وثقه ابن معين وغيره . وانظر التهذيب : ١٢١٥/٣ . والخلاصة : ٣٤٣ ، وضبط الاسم من الشروح. (٤) بحذف همزة الاستفهام، ولأبوي نر والوقت: (أنهى) . (الإرشاد)
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.