فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٢٠١

وجه الدلالة : من حيث ثبوت نهيه - - عن صوم يوم الجمعة ، والحديث أطلق النهي عن صوم يوم الجمعة لكن البخاري ألحق به - تقييداً ـ قوله : زاد غير أبي عاصم (۱) : ( يعني أن ينفرد بصومه ) . هذا الغير فى قول البخاري المراد به يحيى بن سعيد القطان (۲) فالتقييد إذا تفسير من أحد رواته كما قال الحافظ (3) . ومهما يكن فإن الحديث الثاني ظاهر فيه التقييد والثالث أظهرها في ذلك (٣) . ثانياً : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ( سَمِعْتُ النبي - - يقول : ) لا يصومَنَّ أَحَدُكُم يومَ الجُمُعَةِ إِلا يوماً قبلَهُ أو بعدَهُ ((٤) . (1) أبو عاصم النبيل : الضحاك بن مخلد الشيباني ، البصري ، شيخ البخاري . عنه (۲) يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي، أبو سعيد الأحول القطان البصري الحافظ الحجة أحد أئمة الجرح والتعديل روى عن إسماعيل بن أبي خالد وهشام بن عروة وبهز بن حكيم وخلق وروی شعبة وابن مهدي وأحمد وإسحاق وابن المديني وخلق . قال أحمد : ما رأت عيناي مثله ، مات سنة ۱۹۸ هـ . الخلاصة : ٤٢٣ (۳) انظر الفتح : ٢٣٢/٤ و ٢٣٣ (٤) تقديره : إلا أن يصوم يوماً قبله ، لأن ( يوماً ( لا يصح استثناؤه من ( يوم الجمعة ) . وقال الكرماني : يجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض ، تقديره : إلا بيوم قبله ، وتكون الباء للمصاحبة . الفتح : ٢٣٣/٤ ، وانظر الكرماني : ١٤٣/٩ !
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.