فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٩٩

ثم أورد - تعليقاً - عن عمران عن النب : ( مِنْ سَرد شعبان) (۱) . لكن الترجمة مطلقة لم تُقيّد بشعبان أو غيره بخلاف الحديث فإنه مقيد بشعبان فما وجه الدلالة منه ؟ قال الزين بن المنير : ( أطلق الشهر ، وإن كان الذي يتحرر من الحديث أن المراد به شهر مقيّد وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان ، بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف ((۲) فإن قلت : يعارض هذا النهي بتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين • أجاب العيني كالزين بن المنير : لا معارضة ، لقوله في حديث النهي : ( إلا رجل كان يصوم صوماً فلْيَصُمْهُ ( ۳ ) . أي وهذا قد اعتاد صيام سرر كل شهر (1) أي وليس هو برمضان كما ظنه أبو النعمان . قال البخاري فيما نقله الحميدي عنه : شعبان أصح . وقال الخطابي : ذكر رمضان هنا وهم لأن رمضان يتعين صوم جميعه . انظر الشروح . (٢) الفتح : ٢٣٠/٤ . وانظر العمدة : ۱۰۱/۱۱ (۳) العمدة ، وانظر : الفتح ، والإرشاد : ٤١٣/٣ ، وقال : وأجيب بأن الرجل كان معتاداً لصيام سرر الشهر ، أو كان قد نذره فلذلك أمره بقضائه . وانظر الفيض : ١٧٥/٣ . - وقال الخطابي في غريب الحديث (۱۳۲/۱) : وأما حديثه (أي الرسول - هـ ) الآخر : « أنه قال الرجل : هل صمت من سرر شعبان شيئاً ؟ فقال : لا ، قال : فإذا أفطرت ـ يعني من رمضان ـ فصم يومين » . فقد كان بعض أهل العلم يقول في هذا : إن سؤاله سؤال زجر وإنكار ، لأنه نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين ، قال : ويشبه أن يكون هذا الرجل قد كان أوجبهما على نفسه ، فاستحب له الوفاء بهما ، وأن يجعل قضاءهما في شوال . أ هـ - ۱۹۹ -
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.