فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٨٧

ثلاثة أيام فإنّ الحسنة بعشر أمثالها ، وذلك مثل صيام الدهر (۱) . قلت : إنِّي أُطيقُ أفضل من ذلك . قال : فصُم يوماً وأفطر يومين . قلتُ : إِنِّي أُطيق أفضل من ذلك . قال : فصُمٌ يوماً وأفطر يوماً ، فذلك صيام داود - عليه السلام ـ وهو أفضل الصيام . . فقلتُ : إنِّي أُطيقُ أفضل من ذلك ، فقال النبي - - : لا أفضل من ذلك ) . فقوله : ( وذلك مثلُ صيام الدَّهْرِ ( فيه مشروعية صيام الدهر أما قوله : ( لا أفضل من ذلك ) قاله في شأن صيام داود ) ومقتضاه أن تكون الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة ) (۲) ، ولا يمنع كونها مفضولة من جوازها ، قال في الفيض : قوله ( لا أفضل من لك ) قاله في صيام داود ، وذلك لتجاذب الأطراف في صيام الدهر ، فلا يريد أن يرغب فيه ، ولا يريد أن ينهى عنه صراحة ، فلذا لم يأمره به في جواب قوله : ( إني أطيق أكثر من ذلك ) ، ولا نهى عنه صراحة ولكن قال : ( لا أفضل من صيام داود ) ، وهو دأب البلغاء في مثل هذه المواضع (٣) . أ هـ . (۱) استشكل هذا من جهة أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح أو المشقة في الفعل فكيف يوازي من له حسنة واحدة في كل يوم جميعا السنة من له عشر فيه وكيف يتساوى العامل وغيره في الأجر . وأجيب : بأن المراد هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل ، فالمثلية لا تقتضي المساواة من كل وجه ، نعم يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازاً . (الإرشاد) . وانظر : الفتح ، والعمدة . (٢) الفتح : ٢٢١/٤ (۳) فيض الباري : ١٧٤/٣ . - ۱۸۷ -
ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.