فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٨٨

وقد اختلف العلماء في صوم الدهر فذهب أهل الظاهر إلى منعه لظاهر أحاديث النهي عن ذلك . وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها كالعيدين والتشريق (۱) . السابع : ( باب حق الأهلِ في الصوم ( (۲) . الحق . بين فيه أن للزوجة (۳) حقاً في صوم زوجها وينبغي على الزوج مراعاة هذا ساق فيه ـ أيضاً ـ حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما ـ بلفظ ( بلغ النبي - ع - أنّي أسردُ الصوم وأصلّي الليل ، فإما أرسلَ إِلَيَّ ، وإِما لَقيتُهُ فقال : (۱) العمدة : ٩٠/١١ ، وانظر تفصيل المذاهب وأدلتها وردودها في الفتح : ٢٢٢/٤ و ٢٢٣ (۲) البخاري : ۳۳۸/۱ . وقال : رواه أبو جحيفة عن النبي - - قال الحافظ (٢٢١/٤) : يعني حديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء التي تقدمت قبل خمسة أبواب ، وفيها قول سلمان لأبي الدرداء : ( وإنّ لأهلك عليك حقاً ( وأقره النبي - ه - على ذلك . أ هـ وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي ، والباب الذي أشار إليه هو ( باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ) وهو الأول من هذا الفصل . وانظر العمدة : ۹۱/۱۱ ، والإرشاد : ٤٠٦/٣ (۳) وذهب القسطلاني كالعيني إلى أن المراد بالأهل الأولاد والقرابة ومن حقهم الرفق بهم والإنفاق عليهم . راجع الإرشاد : ٤٠٦/٣ ، والعمدة : ٩٠/١١ . قلت : قول البخاري في ترجمة الباب : ( رواه أبو جحيفة ) قرينة على أن المراد بالأهل هنا الزوجة لأن سلمان إنما قال : ( وإن لأهلك عليك حقاً ) لأنه رأى زوجة أبي الدرداء متبذلة شاكية، ويطلق الأهل ويراد به الزوجة كما قال تعالى في شأن موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ) فقالَ لأَهْلِهِ امكثوا إنِّي آنست ناراً ) . طه / ١٠ ، وغيرها من الآيات ، ثم إن الزوجة لها حق الفراش والاستمتاع وهو زائد على حقوق غيرها ممن تلزم الرجل نفقته ، والصيام مؤثر في هذا الحق أكثر من غيره من الحقوق لأنه يضعف الشهوة ، على أنه يشترك معها - في غيره من الحقوق - مَنْ تلزمه نفقته . والله أعلم . - ۱۸۸ -
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.