فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٨٦

وجه الدلالة : قوله : ( فإن لجسدك عليك حقاً ( فالجسد والجسم واحد (۱) . والمعنى : أن أداء حقوق الله مع مراعاة حقوق النفس من معالي الهمم ، أما الإجتهاد في العبادة حتى يجهد نفسه ، فليس بكمال (۲) السادس : ( باب صوم الدَّهْرِ ) (۳). إفاد به مشروعية صوم الدهر وجوازه ( ٤ ) . مستدلاً بحديث عبد الله ابن عمرو - رضي الله عنهما - الذي ساقه بلفظ : ( أخبِرَ رسولُ اللهِ - - أَنِّي أقول : والله لأصومن النهار ولأقومَنَّ اللّيْل ما عشتُ ، فقلتُ له (ه) : قَدْ قُلتُهُ بأبي أنتَ وأمي . قال : فإنَّكَ لا تستطيع ذلك ، فصم وأفطر ، وقُمْ ونَمْ ، وصم من الشهر (۱) انظر العمدة : ۸۹/۱۱ . (۲) فيض الباري : ۱۷۱/۳ . وقال في الإرشاد (٤٠٤/۳) : وقد ذم الله قوماً أكثروا من العبادة ثم تركوا بقوله تعالى : ( ورَهْبانِيَةُ ابْتَدَعوها .. ) إلى قوله : ( فما رَعَوْهَا حَقٌّ رِعايَتِها ) . (۳) البخاري : ۳۳۸/۱ . والفرق بين صيام الدهر وصيام الوصال أن الأول صيام السنة كلها غير الأيام المنهي عن صيامها مع الفطر بعد الغروب ، أما الوِصال فهو وصال صوم يصوم بدون إفطار . (الفيض : ۱۷۱/۳) وانظر العمدة : ٩٠/١١ . (٤) قال الحافظ (٢٢٠/٤) : قوله (باب صوم الدهر) أي هل يشرع أولا ؟ ، قال الزين بن المنير : لم ينص على الحكم لتعارض الأدلة واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو خُص بالمنع لما اطلع النبي عليه من مستقبل حاله ، فيلتحق به مَنْ في معناه ممن يتضرر بسرد الصوم ، ويبقى غيره على حكم الجواز لعموم الترغيب في مطلق الصوم كما سيأتي في الجهاد من حديث أبي سعيد مرفوعاً : (مَنْ صام يوماً في سبيل الله باعَدَ اللهُ وجهَهُ عن النار) أ هـ . وانظر العمدة : ۸۹/۱۱ و ۹۰ ، حيث نقل قول الحافظ وابن المنير دون نسبته إليهما . (ه) فيه كلام مطوي تقديره : فقال لي - عليه الصلاة والسلام - : أنت الذي تقول ذلك ؟ فقلت له : ..) كما في رواية مسلم . وانظر الإرشاد : ٤٠٥/٣ . • - ١٨٦ -
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.