فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٤٢

بينهم قال الترمذي : هذا حديث حسن .. والعمل على هذا عند أهل العلم ، لا نعلم اختلافاً ، أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة (1) . الرابع : ( باب مَنْ مَاتَ وعَليهِ صومٌ ((۲) أفاد به مشروعية قضاء صوم من مات وعليه صوم ، فأورد فيه قول الحسن البصري : ) إن صام عنه ثلاثونَ رَجُلاً يوماً واحداً جاز ( بياناً لمراده من الترجمة المبهمة (۳) ، ولمذهبه الموافق لمذهب الحسن القائل بجواز صيام ثلاثين رجلاً عنه يوماً واحداً وإجزائه عن صوم جميع رمضان . قال النووي : إذا قلنا : إنه يجوز صوم الولي عن الميت ، وصوم الأجنبي بإذن الولي ، فصام عنه ثلاثون إنساناً في يوم واحد هل يجزئه عن صوم جميع رمضان ؟ فهذا مما لم أر لأصحابنا كلاماً فيه ، وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصري أنه يجزئه، وهذا هو الظاهر الذي نعتقده (٤) . أ هـ . ثم استدل لمذهبه هذا فساق بسنده : (۱) جامع الترمذي : ١٥٤/٣ ، ح : ۷۸۷ . وانظر المغني : ١٥٢/٣. (٢) البخاري : ٣٣٤/١ . . قال الحافظ (١٩٣/٤) : أي هل يشرع قضاؤه عنه أم لا ؟ ، وإذا شرع هل يختص بصيام دون صيام أو يعم كل صيام ؟، وهل يتعين الصوم أو يجزي الإطعام ؟ ، وهل يختص الولي بذلك أو يصح منه ومن غيره ؟ ، والخلاف في ذلك مشهور للعلماء . أ هـ . وقال العيني (٥٧/١١) : ولم يعين الحكم لاختلاف العلماء فيه .. ويجوز أن تكون (من) شرطية وجواب الشرط محذوف والتقدير : يجوز قضاؤه عنه عند من يجوز ذلك من الفقهاء . أ هـ . قلت : الظاهر هذا الأخير وإن جواب الشرط محذوف دل عليه ما أورده في الباب ، والله أعلم . (۳) انظر العمدة : ٥٨/١١ . (٤) المجموع : ٣٤٢/٦ . وانظر الفتح : ١٩٣/٤ . والعمدة : ٥۸/۱۱ ، وقال : وفي التوضيح : أثر الحسن غريب ، وهو فرع ليس في مذهبنا ، وهو الظاهر كما لو استأجر عنه بعد موته من يحج عنه عن فرض استطاعته ، وآخر يحج عنه عن قضائه ، وآخر عن نذره ، في سنة واحدة فإنه يجوز . أ هـ وانظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ۱۸/۲ . - ١٤٢ -
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.