فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٤١

وأثر أبي الزناد هذا إنما أورده هنا - مع أنه نص على مسألة القضاء ، والترجمة في ترك الحائض الصوم والصلاة - لتضمنه قضية الترك ، إذ إن القضاء مترتب على الترك والله أعلم . ثم ساق بسنده حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : قال النبي - - : ( أليس إذا حاضتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ، فَذلِكَ نُقصان دينها ((۱) وجه الدلالة : قوله : ( لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) والترجمة في ترك الصوم والصلاة (۲) وقد اتفق الأئمة على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها وأنه يجب عليها قضاؤه ( ۳ ) . كما أنهم اتفقوا على أن الصيام حرام عليها ولا يصح منها ويلزمها قضاؤه ( ۳ ) . ونقل ابن المنذر الإجماع في المسألتين (٤) . وقد روى الترمذي عن عائشة : ( كُنا نحيض على عهد رسول الله - . ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنا بقضاء الصيام ، ولا يأمرنا بقضاء الصَّلاةِ ) . (۱) وقد أشرنا - في هامش (۲) من الصفحة السابقة - إلى أنه قطعة من حديث أبي سعيد ذكره كاملاً في ( باب ترك الحائض الصوم ) من كتاب الحيض . قال أبو سعيد الخدري : ( خَرَجَ رسولُ اللهِ - في أضحى أو فطر إلى المُصلّى فمر على النِّساءِ فقال : يا معشر النِّساءِ تَصَدِّقْنَ فَإِنِّي أريتُكُن أكثر أهلِ النَّارِ ، فقلن: وَبِمَ يارسولَ اللهِ ؟ قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وتَكْفُرْنَ العشير، ما رأيتُ مِنْ ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ، قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يارسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولَم تَصَمْ ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها ) . البخاري : ٦٤/١ . (۲) العمدة : ٥٧/١١ . قال في الفتح (١٩٢/٤) : وهي - أي الترجمة - لم تتضمن حكم القضاء لتطابق حديث الباب ، فإنه ليس فيه تعرض لذلك . أ هـ (۳) رحمة الأمة : ۲۳ و ۹۲ . وانظر المغني : ١٥٢/٣ (٤) الاجماع : ٣٧ و ٤٣. رقم ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٦٦ و ٦٧ - 181 -
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.