فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٤٣

أولاً : حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ـ ع ـ قال : ) مَنْ مات وعليه صيام صاح عنه وليه ) . وجه الدلالة ظاهر (۱) . وقوله : ( صام عنه وليه ( خبر بمعنى الأمر ، تقديره : فليصم عنه وليه ، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور ، وأوجبه بعض أهل الظاهر (۲) قال ابن قدامة : إن الصوم ليس بواجب على الولي لأن النبي ـ ع ـ شبهه بالدين ، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت ، وإنما يتعلق بتركته إن كانت له تركة ، فإن لم يكن له تركة فلا شيء على وارثه ، لكن يستحب أن يقضي عنه ، لتفريغ ذمته وفك رهانه ، كذلك هنا ولا يختص ذلك بالولي ، بل كلُّ من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزاً ، لأنه تبرع فأشبه قضاء الدين عنه . أ هـ (٣) . (۱) قال السندي (٣٣٤/١) : وهذا الحديث صريح في جواز الصوم عن الغير ، والجمهور على خلافه . ولذلك أوله بعضهم بحمله على معنى أن يتدارك ذلك وليه بالطعام فكأنه صام ، وادعى بعضهم أنه منسوخ ، وكل ذلك خلاف مقتضى الأدلة يظهر ذلك لمن يتأمل فيما ذكروا من الدواعي والأدلة ، ولذلك كثير من محققي الشافعية اختاروا جواز الصوم عن الميت وقالوا : إنه مقتضى الأدلة ، ولا دليل على خلافه ، وتركوا قول إمامهم المرجوع إليه ، وهذا هو الإنصاف . والله تعالى أعلم . أهـ وانظر المحلّى : ٦٦/٢ . (٢) الفتح : ١٩٣/٤ . وقال في ( ص ١٩٤ ) : واختلف المجيزون في المراد بقوله : (وليه) ، فقيل : كل قريب ، وقيل : الوارث خاصة ، وقيل : عصبته . والأول أرجح ، والثاني قريب ، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها . ا هـ . وانظر المحلي : ٦٧/٢ . (۳) المغني : ١٥٣/٣ . - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.