ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى(۱) .
الثالث : وترجم له بـ ( باب الحائض تترك الصوم والصلاةَ ((٢) .
أفاد به امتناع الصوم والصلاة على الحائض ، إلا أنه يجب عليها قضاء الصيام دون الصلاة (٣) .
أورد فيه قول أبي الزناد (٤) : إن السُّنَنَ وَوُجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي ، فما يَجِدُ المسلمون بداً من اتِّباعها(ه) ، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصَّلاةَ .
(۱) لكن حكي عن الطحاوي أنه قال : التتابع والتفريق سواء ، ولا فضيلة في التتابع . (المجموع : ٣٣٧/٦) .
(۲) البخاري : ٣٣٤/١ . وعبر بالترك إشارة إلى أن فعلهما ممكن حساً ، وإنما تتركهما اختياراً لمنع الشرع لها من مباشرتهما . قاله ابن المنير . انظر الفتح : ١٩٢/٤ . والعمدة : ٥٦/١١ . (۳) وفي كتاب الحيض عقد البخاري بابين ، أحدهما : ( باب ترك الحائض الصوم ) : ٦٤/١ ، أورد فيه حديث أبي سعيد الذي حديث الباب قطعة منه . والثاني : ( باب لا تقضي الحائض الصلاة ) : ٦٧/١ ، أورد فيه حديث عائشة إذ قالت لها امرأة : ( أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت ؟ فقالت : أَحَرورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كنا نحيض مع النبي - - فلا يأمرنا به ، أو قالت : فلا نفعله ) . وانظر الفتح : ٤٠٥/١ و ٤٢١ و ٤٢٢ وفيها : قوله : ( أتجزي ) بفتح أوله أي : أتقضي ، و ( صلاتها ) بالنصب على المفعولية، ويُروى ( أتُجزيء ) بضم أوله والهمز ، أي أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض ؟ ، فـ ( صلاتها ) على هذا بالرفع على الفاعلية والأولى أشهر . أ هـ .
•
(٤) عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم ، أبو الزناد ، المدني ، يكنى أبا عبد الرحمن ، كان أحد الأئمة ، روى عن أنس وابن عمر .. وابن المسيب ، وروى عنه موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر ومالك والليث والسفيانان وخلق ، قال أحمد : ثقه ، أمير المؤمنين .. ، وقال البخاري : أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ... مات فجأة سنة ثلاثين ومائة ، قال الذهبي : ولي بعض أمور فتكلم فيه لأجل ذلك ، وهو ثقة حجة لا يعلق به جرح ، والله أعلم . ( الخلاصة : ١٩٦ ) . وانظر الميزان :
. ٤١٨/٢
(ه) وكأنه يشير إلى قول علي : لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه . أخرجه أحمد وغيره بسند رجاله ثقات . ونظائر ذلك في الشرعيات كثير . ( الفتح : ١٩٢/٤ ) .
-12-
ص ١٤٠