فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٣٩

وجه الدلالة : من حيث إنه يفسر الإبهام الذي في الترجمة لأن الترجمة : متى يُقضى قضاء رمضان ؟ ، والحديث يدلّ على أنه يقضي في أي وقت كان(1) قال ابن المنير : جعل المصنف الترجمة استفهاماً لتعارض الأدلة ، لأن ظاهر قوله تعالى : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) يقتضي التفريق لصدق ( أيامٍ أُخَرَ ( سواء كانت متتابعة أو متفرقة ، والقياس يقتضي التتابع إلحاقاً لصفة القضاء بصفة الأداء ، وظاهر صنيع عائشة يقتضى إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل ، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير (٢) . أ هـ قال الحافظ (۲) : ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته، وهو قول الجمهور (۳) ، ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع وهو قول بعض أهل الظاهر (٤) ، وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال : يقضيه تباعاً(ه) . (۱) العمدة : ٥٥/١١ . وقال : غير أنه إذا أخره حتى دخل رمضان ثان يجب عليه الفدية عند الشافعي .. وعند أصحابنا لا يجب عليه شيء غير القضاء لإطلاق النص . أ هـ (٢) الفتح : ١٨٩/٤ . (۳) وفي المجموع ( ٣٣٦/٦ ) : وبه قال علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل ، وابن عباس ، وأنس ، وأبو هريرة ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، رضي الله عنهم . (٤) وفي المجموع : ٣٣٧/٦ : وعن ابن عمر ، وعائشة ، والحسن البصري ، وعروة ابن الزبير ، والنخعي ، وداود الظاهري : أنه يجب التتابع . (ه) قال الحافظ في الفتح : وعن عائشة : نزلت « فَعِدَّةٌ مِنْ أيام أخر متتابعات » ، فسقطت متتابعات » . وفي الموطأ : أنها قراءة أبي بن كعب . وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع فكأنه كان أولاً واجباً ثم نُسخ وانظر عبد الرزاق : ٢٤١/٤ و ٢٤٢ ، رقم : ٧٦٥٧ و ٧٦٥٨ . والموطأ : ٢٨٣/١ . · - ۱۳۹ -
ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.