فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٣٨

وهو قول الجمهور ، وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة(1) وأصحابه، ومال الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلك . انتهى قول الحافظ (٢) . وقال البيهقي : وروينا عن أبي عمر وأبي هريرة في الذي لم يصح (۳) حتى أدركه رمضان آخر : يُطعم ولا قضاء عليه ، وعن الحسن وطاوس والنخعي يقضي ولا كفارة عليه ، و به نقول لقوله تعالى : ( فعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٤) أ هـ . خامساً ثم ساق البخاري بسنده : : عن عائشة - رضي الله عنها - : ( كان يكون على الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان ) قال يحيى (٥) : السُّغْلُ مِنَ النبي أو بالنبي - . (۱) وانظر فيض الباري : ١٦٧/٣ وقال في حاشيته : قال داود : من أوجب الفدية على من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ليس معه حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع . أ هـ. (٢) الفتح : ١٩٠/٤ . وانظر العمدة : ٥٤/١١ . والإرشاد : ٣٨٩/٣ (۳) في العمدة : (لم يصم) راجع : ٥٥/١١ . (٤) السنن الكبرى : ٢٥٣/٤ . وانظر العمدة : ٥٥/١١ . (٥) هو يحيي بن سعيد أحد رجال سند هذا الحديث . وقوله : (الشغل) بالرفع فاعل فعل محذوف ، أي قالت عائشة : يمنعني الشغل أي أوجب ذلك الشغل ، أو أن يحيي قال : الشغل هو المانع لها فهو : مبتدأ محذوف الخبر . وقوله : (من النبي) . أي من أجله (الإرشاد : ۳۸۹/۳۰) . والمراد من الشغل أنها كانت مهيئة نفسها لرسول الله - ع - مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك ، وأما في شعبان فإنه - - كان يصومه فتتفرغ عائشة لقضاء صومها . (العمدة ٥٥/١١) وانظر الفتح : ١٩١/٤ . - ۱۳۸ -
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.