العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ١٥١

العمدة في أعمال الحج والعمرة المال لأداء واجب الحج في حقه عند تحقق شرطه ما لا يحل للآخذ، إذ الفعل الواحد يجوز أن يكون مأمورا به من وجه، منهيا عنه من وجه آخر؛ لأنَّ الفعل قد تجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جهات مختلفة. وتسويغ الاستثناء من الأصل السَّابق يكمن في أنَّ العبادة حقٌّ خالص الله . ( ) تعالى لقوله : (حَقُ الله عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ) ، والمعلومُ أنَّ كُلَّ حق يقابله ،واجب، وترك عبادة الحج لمن وجب عليه تضييع لحق الله تعالى، وترك المأمور به أعظم ذنبًا من إتيان المنهي عنه، فمفسدة بَذْلِ المال لأجل تحصيل الجواز مغمورة في مصلحة العبادة العُليا، وهي مُقَدَّمَةٌ عليها كما تقرر في علم المقاصد ؛ ولأنَّ جِنْسَ فِعْلِ المَأْمُورِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ؛ وَلَأَنَّه إذا جاز ـ في حقوق العباد - دفع مال لإحقاق حق أو إبطال باطل، أي: جازَ للمعطي دون الآخذ، فكذلك في حق الله في العبادة، فظهر جَلِيًّا أنَّ من تعلَّق الوجوبُ في ذِمَّته يجوز له الانتفاع بالجواز مع بذل العِوَض المالي عليه دون غيره. (1) أخرجه البخاري كتاب التوحيد»، باب ما جاء في دعاء النَّبيِّ أمَّته إلى التوحيد (٩٦٣٨)، و مسلم کتاب «الإيمان باب الدليل على أنَّ من مات على التّوحيد دخل الجنة قطعا (٣٤/٨)، رقم: (۳۰)، من حديث معاذ بن جبل .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.