العمدة في أعمال الحج والعمرة =
بالحج لا يمثل في ذاته قيمة مالية مقومة شرعًا، أي: أَنَّ الشَّرع لم يُقرَّ بماليَّته حتَّى يُملك ويصبح محلا للكسب بالبيع والشراء؛ ذلك لأنَّ «جواز السفر» وسيلة إداريَّةٌ لا تخرج طبيعته عن النظام العام حيث تتصرف فيه الدُّولةُ إداريًا على وَفْقِ المصلحة العامة، ولا يصير ـ بحال - ملكًا لحائزه ، إذ لا قيمة لأوراقه بدون الجهة الحكومية المستوجبة للإجراءات البيانية والإدارية لتحصيل التّرخيص بالحج بالختم والإمضاء من الدوائر التابعة لها.
ومن جهة أخرى فإنَّ الغرض الذي خُصِّصَ من أجله الجواز إنَّما هو الاستعانة به كوسيلة لأداء مناسك الحج القائمة على عهدة الجهة المانحة للجواز، فالتعامل المالي الجواز وشرائه يتنافى طبيعة المسلك الإداري المنظم لهذه
ببيع
مع
العبادة، وعليه فإذا انتفت الملكيَّةُ الفرديَّةُ للجواز لكونه معدودًا من النظام العام، وتعارض التعاقد المالي مع الغرض الذي المالي مع الغرض الذي خُصَّصَ من أجله الجواز فلا يختلف الحكم عن سابقه بوقوع التّعامل به باطلا لمخالفته لحق الله تعالى والتعدي على المنفعة العامة والمصلحة الشَّرعيَّة التي خُصِّص من أجلها الجواز وَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ ) .
هذا؛ وإذا تقرر الحكم بالمنع في الأصل فلا يمنع من الخروج عنه استثناء لمن تعيَّنت عليه حَجَّةُ الإسلام، وتعذر عليه الحج إلَّا بهذا السبيل فإنَّه يحلُّ لمعطي
(1) أخرجه مسلم كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (۲/ ۸۲۲)، رقم: (۱۷۱۸)، وأحمد (٦ (۱۸۰) من حديث عائشة . واتفق الشيخان على إخراجه /
بلفظ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ .
ص ١٥٠