العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ١٥٢

١٥٢ العمدة في أعمال الحج والعمرة = في حكم المصانعة بمال لأجل تأشيرة الحج السؤال: ما حكم إعطاء مال مقابل الحصول على تأشيرة الحج، وبخاصة مع فرض بعض وكالات السفر لذلك ؟ وهل التنازل المفروض لدخول البقاع المقدسة في الحجاز من أجل أداء مناسك الحج مشروع أم لا ؟ الجواب: إن كانت الجهات المعنية تفرض مالا على شكل ضرائب ورسوم لمنح تأشيرة أو رخصة مقابل أداء مناسك الحج أو العمرة، ولا يستطيع المكلف أداء هذه المال العبادة إلا بدفع المال، فله أن يدفعه والإثم على الآخذ دون المعطي؛ لأنَّ المكتسب بهذه الطَّريقة غير مشروع، ولو أذن فيه المالك جريًا على قاعدة: «الأَصْلُ فِي الأَمْوَالِ التَّحْرِيمُ»، «ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحدٍ بلا سبب شرعي»؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ۲۹]، وقد وردت نصوص كثيرة تمنع أخذ مال المسلم إلَّا ما طابت له نفسه به ورضي به سواء كان ظلما أو غصبًا أو نهبا أو نحوها.
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.