العمدة في أعمال الحج والعمرة
١٤٩
المعلومة ؟ وإذا جاز شراؤها فهل هو في الحج الواجب فقط أم
يشمل حجّ التَّطوع أيضاً ؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
إنَّه مما ينبغي أن يُعلم أنَّ جواز السفر الأصلي المستجمع للبيانات الشَّخصيَّة للفرد لا يصلح - أصلا - أن يكون محلا للتّعامل فيه بالتنازل والإبراء أو الهبة أو البيع والشراء ونحو ذلك مما يدخله التَّراضي بين الطرفين من قسم: «حق العبد»، وعِلَّة المنع انتظامه ضمن معيار المصلحة العامة المتعلقة بنظام المجتمع، وهو ما اصطلح عليه في الشَّريعة ب: «حق الله» أو « حق الشرع»، وأضيف الحق الله تعالى لعِظَمِ خطره وشمول نفعه، لذلك لا يجوز فيه العفو أو الإبراء منه أو الصلح عليه أو الاتفاق على ما يخالفه وبعبارة مقتضبة أنَّه لا يقبل التراضي، ونظيره في الاصطلاح السائد : النظام العام، حيث لا يستطيع شخص ـ مثلا ـ أن يتنازل عن اسمه ولقبه العائلي لغيره، أو يُعَدِّلَ فيه بحَسَبِهِ، إذ قواعد الأهلية من حق الله تعالى، وتندرج ضمن النظام العام، فلا يستطيع شخص أن يتنازل عن أهليته أو يزيد فيها أو ينقص منها باتّفاق خاص مهما كانت صورة الاتفاق، وكذلك لا يجوز التزول عن البنوة أو الصُّلح على النَّسَب، وعليه يبطل كُلُّ تصرُّف يقع مخالفًا لحق الله تعالى، وكلُّ كَسْبٍ على عمل غير مشروع يحرم ويأثم صاحبه ويستحقُ
العقاب.
أمَّا الجواز المخصَّص للحج الخالي من البيانات الشَّخصيَّة فلا يصلح فيه - أيضًا ـ التعامل المالي بالبيع والشّراء دون الهبة والتنازل باعتبار أنَّ الجواز الخاص
ص ١٤٩