المشرع بإصدار قانون الوقف الذري بتاريخ 1947/3/15م، وبموجب هذا القانون ادخل المشرع عدة إصلاحات على الوقف الذري كله أو بعضه ، وله أن يغير في مصارفه وشروطه ، وعد الوقف باطلاً إذا لم يصدر عن قاض شرعي ، ولم يسجل في السجل العقاري ، وترك للواقف حرية التصرف في ثلث ماله ينفقه على من يشاء ، واخذ بوجوب قسمة الوقف قسمة لازمة إذا لم يكن فيها ضرر ، وأوجب انتهاء الوقف إذا تخرب ، ولم تمكن عمارته أو ضعفت أنصبة المستحقين فيه ، كما حمى الموقوف عليه من شروط الواقف التعسفية ، وقرر تخصيص نصيب قدره 15% عند انتهاء الوقف الذري لتصرف في وجه الخير ، لقاء جهة البر المشروطة أصلاً ، والتي لولاها لما صح الوقف ، وأجاز أيضاً لأحد المستحقين في الوقف الذري أن يطلب تصفية الوقف ، ويسري هذا الحكم ولو كان الوقف مشتركاً مع جهة بر ويجوز للجهة الخيرية أن تطلب التصفية على أن تحفظ لها حصتها التي تقدرها المحكمة
(39)
أما المشرع المغربي فقد نظمه بالظهير بمنزلة قانون رقم 83/77/1 الصادر بتاريخ 1977/10/08م في شأن الأحباس المعقبة والمشتركة ، وفي هذا الظهير أجاز المشرع إنشاء الحبس الذري على الأولاد جميعهم ، أو بعض منهم ، وإعطاء صلاحية للواقف في تحديد درجة المستحقين ومرجع الحبس ، وأجاز الفصل الثاني من الظهير أن يتراجع الواقف في حبسه إذا كان أهلياً ، أما إذا كان مشتركاً فلا يجوز له التراجع في الوقف الخيري أجاز الفصل الثالث تصفية الحبس المعقب بمبادرة من السلطة المكلفة بشؤون الأوقاف ، إذا تبين لها أن المصلحة العامة أو مصلحة المستحقين
توجب ذلك.
غير أن الفصل الخامس من الظهير أوجب استحقاق الأوقاف العامة من كل حبس معقب أو مشترك تقرر تصفيته نسبة الثلث من قيمته ، إذا لم يكن الحبس المصفى دارا لا يملكون غيرها، أو أرضا لا تتجاوز مساحتها عشرة هكتارات ، ونص الفصل السادس على تقسيم الثلثين الباقيين على ورثة المحبس الباقين على قيد الحياة ، سواء كانوا مستفيدين وحدهم أم مع غيرهم ، ويكون التقسيم طبقاً للفريضة الشرعية ، أما إذا انقرضوا ، فإن
الثلثين يقسمان على المستحقين حسب حصتهم في رسم التحبيس
ص
221 وما بعدها .
(40)
39 الوقف في الشريعة والقانون، المصدر السابق . 40- الأحباس المعقبة والمشتركة، بحث للأستاذ محمد بن الحسين كمواش، مجلة دار الحديث الحسنية، العدد السابع
- ص 329، ط2، الرباط، 1409هـ 1989م.
45
ص ٤٥