مباحث في الوقف الاسلامي دراسات في قضايا الوقف ونظامه وملامح عن مظاهره وإطاره التشريعي في ليبيا وبلدان المغرب العربي — الصفحة ٤٦

كما نجد أن المشرع الجزائري، الذي أصدر القانون رقم 10/91 المؤرخ في 12 شوال 1411هـ الموافق 27 أبريل 1991م يتعلق بالأوقاف ، قد حافظ على الوقف الأهلي ، وقرر له بعض الأحكام الجديدة التي تهدف إلى تطويره ، والاستفادة منه للمستحقين وللوقف الخيري ، وقد عرفه في المادة 6 فقرة ب بأنه : " ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث ، أو على أشخاص معينين ، ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم "، ونصت المادة 13 على أن استحقاق الشخص الطبيعي للوقف يتوقف على وجوده وقبوله ، كما أجازت المادة 19 للموقوف عليه في الوقف الخاص التنازل عن حقه في المنفعة ، ولا يعتبر ذلك إبطالاً لأصل الوقف ، ونصت المادة 22 على أن الأوقاف الخاصة تبقى تحت تصرف أهلها الشرعيين.. ويؤول الوقف مباشرة بعد انقراض العقب إلى السلطة المكلفة بالأوقاف ما لم يحدد الواقف مآل وقفه وأعطت المادة 47 الصلاحية للسلطة المكلفة بالأوقاف عند الاقتضاء الإشراف على الأوقاف الخاصة وترقيتها وضمان حسن تسييرها حسب إرادة الواقف خامساً: خلاصة البحث (41) يتضح من المباحث السابقة أن الوقف الأهلي، هو الذي يتم تحبيسه منذ البداية على أشخاص طبيعيين معينين ، وعلى ذرياتهم أو أعقابهم من بعدهم على أن يؤول عند انقطاع العقب إلى جهة بر وإحسان ، وهذا النوع من الحبس يستمد مشروعيته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم ، صلى الله عليه وسلم ، وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم ، وأقوال الفقهاء، وقد جرى به العمل منذ الصدر الأول للإسلام . كما يتضح أن الوقف الأهلي ، قد ساهم مع الوقف الخيري بدوره في تحقيق رسالة الوقف والأهداف التي يرمي إليها ، في حماية أسرة الواقف، أو ذوى قرياه من الفاقة والعيلة ، إلى جانب كونه يحقق جانباً من الأهداف الخيرية التي يشترطها الواقف في أغلب الأحيان ، كالتصدق على الفقراء والمساكين، والتي لا يخلو منها وقف خيري أو أهلي وإذا كان 41 - legislation fonciere ministere de la justice direction des affairer civiles 1994 -alger p-41-196-202. 46
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.