مباحث في الوقف الاسلامي دراسات في قضايا الوقف ونظامه وملامح عن مظاهره وإطاره التشريعي في ليبيا وبلدان المغرب العربي — الصفحة ٤٤

تنقضي عشرات السنين ولا تنقضي، واستقر رأي اللجنة التي وضعت القانون على أنه ، ليس من صواب الرأي إلغاء نظام لا تجهل مزاياه ، ولا تنكر المتاعب التي يجرها إلغاؤه ، لمجرد أن عيوباً ظهرت في بعض نواحيه نشأت من ضعف الوازع الديني والخلقي ، وتغلب الشهوات على النفوس ، وأن المصلحة تقضي بالإبقاء على الأوقاف الأهلية القائمة ، والعمل على وضع قانون تستمد أحكامه من المذاهب الإسلامية ، يكفل إصلاح نظام الوقف وتنقيته من العيوب والشوائب ويجعله مطابقاً لمقاصد الشريعة السمحة (36) (37) وملائماً للغرض المقصود منه ولكن هذه الأمنية لم تدم طويلاً ، فما لبث أن عاد المشرع المصري ليحذو حذو الدول التي قامت بإلغاء الوقف الأهلي وتصفيته ، وهي تركيا وسوريا فأصدر المشرع المصري القانون رقم 180 لسنة 1952م، بإلغاء الوقف على غير الخيرات، وبالتالي تحققت الأسباب التي أشارت إليها اللجنة ، وهي وجود مشاكل قضائية مازالت عالقة نتيجة هذا الإلغاء وبالمثل قام المشرع الليبي بتقنين أحكام الوقف بالقانون رقم 124 لسنة 1972م مستلهماً بعض نصوص القانون المصري رقم 48 لسنة 1946م دون أن يقوم بإلغاء الوقف الأهلي ، وتم وضع ضوابط للأوقاف الذرية التي تنشأ مستقبلاً بعد صدور القانون بحيث نص على أنه إذا كان الوقف على غير الخيرات مؤقتاً ، فلا يكون على أكثر من طبقتين ، ولا يدخل الواقف في حساب الطبقات (مادة 4 ) ولكنه ترك الخيار للواقف في اختيار التأقيت أو التأبيد ، وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية ( إن القانون راعى المصلحة في تحديد المدة ، بستين سنة هجرية ، وتحديد الطبقات بطبقتين ، عند التأقيت، ويظهر ذلك أكثر ما يظهر فى الوقف على الذرية ، إذ الغالب أن يتضاءل نصيب كل مستحق إذا ما انتقل الاستحقاق من طبقة إلى أخرى ولا (38) كون في الوقف بعد ذلك إلا تقييد حرية الموقوف عليهم ....) ، غير أن شرع الليبي كما سلف القول - أعقب ذلك بصدور القانون رقم 16 لسنة 197م بإلغاء الوقف على غير الخيرات خلافاً لإلغاء الوقف الأهلي نهائياً ، قامت بعض البلدان بتنظيم هذا قف بدلاً من إلغائه ، ومن هذه البلدان المغرب ولبنان، ففي لبنان قام - موسوعة الأوقاف تشريعات الأوقاف في مصر، المصدر السابق، ص 57 . موسوعة الأوقاف، المصدر السابق، ص 131 3 الموسوعة التشريعية للجماهيرية العربية الليبية، القوانين الصادرة سنة 1972م، المجلد الرابع، ص ) العدل، سنة 1972م. 440 ، نشر 44
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.