جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٩٨

الكاسانى فى كتابه البدائع فى بيان ما يبطل به عقد المضاربة مايلي : ١ ) يبطل بالفسخ وبالنهى عن التصرف لكن عند وجود شرط الفسخ والنهي وهو علم صاحبه بالفسخ والنهى ، وأن يكون رأس المال عينا ( دراهم أو دنانير ) وقت الفسخ والنهى ، فان كان متاعا لم يصح وله أن يبيعه بالدراهم والدنانير حتى ينض ٢ ) وتبطل المضاربة بموت أحد العاقدين لأن المضاربة تشتمل على الوكالة والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل سواء علم المضارب بموت رب المال أو لم يعلم ، لأنه عزل حكمى فلا يقف على العلم ، كما في الوكالة إلا أن رأس المال إذا صار متاعا فللوكيل أن يبيع حتى يصير ناضا ) كما تبطل المضاربة أيضا بجنون أحد العاقدين إذا كان مطبقا لأنه يبطل أهلية الأمر للأمر وأهلية التصرف للمأمور وكل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة . ولو ارتد رب المال فباع المضارب واشترى بالمال بعد الردة فذلك كله موقوف عند أبي حنيفة ، فان رجع إلى الإسلام بعد ذلك نفذ ذلك كله والتحقت ردته بالعدم فى جميع أحكام المضاربة وصار كأنه لم يرتد أصلا . وكذلك إن لحق بدار الحرب ثم عاد مسلما قبل أن يحكم بلحاقه بدار الحرب بناء على الرواية التى تشترط حكم الحاكم بلحاقه للحكم بموته وصيرورة أمواله ميراثا لورثته فان مات أو قتل على الردة أو لحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه بطلت المضاربة من يوم أن ارتد وذلك بناء على قول أبي حنيفة من أن ملك المرتد موقوف ) وكذلك إن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم باللحوق يؤول ملكه من ۹۸ .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.