جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٩٧

فيرد على ذلك بأن دعوى رب المال وإن تعلق بها فساد لكنه ينكر الزيادة التي يدعيها المضارب فيعتبر انكاره لأنه مفيد في الجملة · ( ۳ ) ولو قال رب المال للمضارب : شرطت لك نصف الربح وقال المضارب 6 شرطت مائة درهم أو لم تشترط لى شيئا - ولى أجر المثل - فالقول قول رب المال لأن المضارب يدعى أجرا واجبا في ذمة رب المال ، ورب المال ينكر ذلك فيكون القول قوله . فان أقام رب المال البينة على شرط النصف وأقام المضارب البينة على أنه لم يشترط له شيئا فبينة رب المال أولى لأنها مثبتة للشرط وبينة المضارب نافية والمثبتة أولى - ولو أقام المضارب البينة على أنه شرط له مائة درهم فبينته أولى لأن البينتين استويا في إثبات الشرط وبيئة العامل أوجبت حكما زائدا وهو إيجاب الأجر على رب المال فكانت أولى . ولا تكون مضاربة فى هذه الحالة بل هو عامل في المال بأجر . فسخ المضاربة وبطلانها مذهب الحنفية : عقد المضاربة عقد غير لازم ولكل واحد من طرفيه حق فسخه بشرط أن يعلم صاحبه بذلك وأن يكون رأس المال عينا ) دراهم أو دنانير ) وقت الفسخ - ولهذا لو نهى رب المال المضارب عن التصرف وكان رأس المال عروضا وقت النهى لم يصح نهيه حتى ينض المال (۱) . وللمضارب أن يبيع العروض لأنه يحتاج الى بيعها بالدراهم أو الدنانير ليظهر الربح - ولا يملك رب المال ابطال حق المضارب في التصرف في هذه الحالة لأنه لا يملك الفسخ أو النهى عن التصرف إلا اذا كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت ذلك . وفي ذلك يقرر (1) يصير المال دراهم أو دنانير بعد أن كان عروضا ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.