جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٩٩

وقت الردة الى ورثته ويصير كأنه مات فى ذلك الوقت فيبطل تصرف المضارب لبطلان أهلية الأمر ويصير كأنه في ملك الورثة أما عند أبي يوسف ومحمد فالردة لا تقدح في ملك المرتد فيجوز تصرف المضارب بعد ردة رب المال ، كما يجوز تصرف رب المال بنفسه عندهما ، فان مات رب المال أو قتل كان موته كموت المسلم في بطلان عقد المضاربة ، وكذلك إن لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه لأن ذلك بمنزلة الموت بدليل أن ماله يصير ميراثا لورثته فبطل أمره في المال . فان ارتد المضارب فالمضاربة على حالها في قولهم جميعا لأن وقوف تصرف رب المال بنفسه لوقوف ملكه ، ولا ملك للمضارب فيما يتصرف فيه بل الملك لرب المال ولم توجد منه الردة فبقيت المضاربة . إلا أنه لا عهدة على المضارب، وإنما العهدة على رب المال عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين . وإن مات المضارب أو قتل على الردة بطلت المضاربة لأن موته في الردة كموته قبل الردة . أما ارتداد المرأة وعدم ارتدادها فسواء باتفاق فقهاء الحنفية سواء كان المال لها أو كانت مضاربة ، لأن ردتها لا تؤثر في ملكها إلا أن تموت فتبطل المضاربة كما لو ماتت قبل الردة أو لحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها . ه ) وتبطل المضاربة بهلاك مال المضاربة فى يد المضارب قبل أن يشترى به شيئا ، لأنه تعين لعقد المضاربة بالقبض فبطل العقد بهلاكه كالوديعة . أما إذا هلك مال المضاربة بعد الشراء دون تقصير من المضارب أو مخالفة. أى هلك بعد أن اشترى المضارب سلعة ولم يقم بدفع ثمنها للبائع - فان السلعة المشتراة تكون للمضاربة ويرجع المضارب على رب ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.