جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٩٦

ادعاء المضارب أن المال قرض وادعاء رب المال أنه مضاربة لو قال المضارب لرب المال : أقرضتنى المال والربح لى ، وقال رب المال دفعت إليك المال مضاربة أو بضاعة فالقول قول رب المال لأن المضارب يدعى عليه التمليك وهو ينكر ، فان أقاما البينة فالبينة بينة المضارب لأنها تثبت التمليك المال ولو قال المضارب لرب المال : دفعت المال إلى مضاربة ، وقال رب المال أقرضتك فالقول قول المضارب لأنهما اتفقا على أن الأخذ كان باذن رب ورب المال يدعى على المضارب الضمان وهو ينكر فكان القول قوله - فان قامت لهما بينة فالبينة بينة رب المال لأنها تثبت أصل الضمان(۱) ادعاء رب المال ما يفسد المضاربة ( 1 ) إذا قال رب المال للمضارب : شرطت لك ثلث الربح وزيادة عشرة دراهم فقال المضارب : بل شرطت لى ثلث الربح فقط فالقول قول المضارب وذلك لأنهما اتفقا على شرط الثلث وادعى رب المال زيادة لا منفعة له فيها الا فساد العقد فلا يقبل قوله - فان أقام كل منهما بينة على ما يدعى فالبينة بينة رب المال لأنها تثبت زيادة شرط . ( ۲ ) ولو قال رب المال للمضارب : شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب : بل شرطت لى الثلث فالقول قول رب المال هنا ، لأنه أقر للمضارب ببعض الثلث والمضارب يدعى تمام الثلث فلا يقبل قوله في زيادة شرط الربح - فان قيل المضارب يدعى صحة العقد ورب المال يدعى فساده فينبغي أن يكون القول قول مدعى الصحة وهو المضارب (1) البدائع جـ ٦ ص ۱۱۰
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.