جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٩٥

اختلاف المضارب ورب المال في عموم المضاربة وعدم عمومها إذا اختلف المضارب ورب المال فى عموم المضاربة أو خصوصها فالقول قول من يدعى العموم - فان ادعى أحدهما المضاربة في عموم التجارات أو في عموم الأمكنة أو مع عموم الأشخاص وادعى الآخر نوعا دون نوع ومكانا دون مكان وشخصا دون شخص فالقول قول من يدعى العموم لأن قول من يدعى العموم موافق للمقصود بالعقد ، إذ المقصود من العقد هو الربح وهذا المقصود فى العموم أوفر - وكذلك لو اختلفا فى الإطلاق والتقييد فالقول قول من يدعى الإطلاق حتى لو قال رب المال أذنت لك أن تتجر في الحنطة دون سواها ، وقال المضارب ما سميت لى تجارة بعينها - فالقول قول المضارب مع يمينه لأن الإطلاق أقرب إلى المقصود بالعقد . وقال الحسن ابن زياد . القول قول رب المال فى الفصلين جميعا وقيل : إنه قول زفر ووجه ذلك أن الإذن يستفاد من رب المال فكان القول فى ذلك قوله فإن قامت لهما بينة فالبينة بينة مدعى العموم فى دعوى العموم والخصوص لأنها تثبت زيادة - وكذلك في دعوى التقييد والإطلاق البيئة بينة مدعى التقييد لأنها تثبت زيادة ـ ولو اتفقا على الخصوص لكنهما اختلفا في ذلك الخاص فقال رب المال دفعت إليك المال مضاربة في البز - وقال المضارب فى الطعام فالقول قول رب المال في قولهم جميعا ، فان أقاما البينة فالبينة بيئة المضارب لأن بينته مثبتة وبينه رب المال نافية لأنه لا يحتاج إلى الإثبات بخلاف المضارب فانه يحتاج إلى الاثبات لدفع الضمان عن نفسه فالبينة المثبتة للزيادة أولى ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.