والثاني : أن العامل يملك حصته من الربح لأنه أحد المتقارضين فملك حصته من الربح بالظهور كرب المال
كما قالوا إن طلب أحد المتقارضين قسمة الربح قبل المفاصلة فامتنع الآخر لم يجبر - لأنه إن امتنع رب المال لم يجز إجباره لأنه يقول : الربح وقاية لرأس المال فلا أعطيك حتى تسلم إلى رأس المال - وإن كان الذي امتنع هو
العامل لم يجز إجباره لأنه يقول : لا نأمن أن نخسر فنحتاج أن نرد ما أخذ وإن تقاسما جاز لأن المنع لحقهما وقد رضيا ، فان حصل بعد القسمة خسران لزم العامل أن يجبره بما اخذ لأنه لا يستحق الربح إلا بعد تسليمه رأس
المال (۱)
وفقهاء الحنابلة يقولون :
ويملك العامل قسطه من الربح بظهوره وقيل بالقسمة ولا يجوز قسمته مع
بقاء العقد إلا باتفاقهما (٢)
·
وجاء فى هذا الشأن أيضا بكتاب المغنى لابن قدامة جـه ص ٤٦ ما نصه وإن طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال وأبي الآخر قدم قول الممتنع لأنه إن كان رب المال فلأنه لا يأمن الخسران في رأس المال فيجبره بالربح - وإن كان العامل . فانه لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ فى وقت لا يقدر عليه ، وإن تراضيا على ذلك جاز لأن الحق لهما وسواء اتفقا على قسمته جميعه أو بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما شيئا معلوما ينفقه ، ثم متى ظهر في المال خسران أو تلف كله لزم العامل رد أقل الأمرين مما أخذه أو نصف خسران المال إذا اقتسما الربح نصفين
(1) المهذب جـا ٣٨٤ وما بعدها - المضاربة -
ص
۹۱
. ٣٥١ - ٣٥٢
(۲) المحرر جـا
ص
ص ٩١