الى أن قال ابن قدامة ) بعد أن بين اختلاف الفقهاء في جواز القسمة )
ما نصه :
ولنا على جواز القسمة أن المال لهما فجاز لهما أن يقتسما بعضه كالشريكين أو نقول إنهما شريكان فجاز لهما قسمة الربح قبل المفاصلة
كشريكي العنان »
وفى مذهب المالكية :
جاء بكتاب بلغة السالك لاقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى جـ ٢ في القراض ص ۲۳۳ ما نصه :
إذا حصل في المال خسر جبر بالربح . وجبر أيضا ما تلف من القراض . ثم إن زاد شيء قسم بينهما ما لم يقبض رب المال ماله من العامل فإن قبضه ربه ناقصا عن أصله ثم رده له فلا يجبر بالربح السابق لأنه حينئذ صار قراضا مستأنفا و
(
•
وفى مذهب الظاهرية :
جاء بالمحلى لابن حزم جـ ٨ ص ٢٤٨ المسألة ۱۳۷۲ في أحكام القراض ما نصه :
وكل ربح ربحاه فلهما أن يتقاسماه فان لم يفعلا وتركا الأمر بحسبه ثم خسر في المال فلا ربح للعامل - وأما إذا اقتسما الربح فقد ملك كل واحد منهما ما صار له فلا يسقط ملكه عنه لأنهما على هذا تعاملا وعلى أن يكون لكل واحد منهما حظ من الربح ، فاذا اقتسماه فهو عقدهما المتفق على جوازه - فان لم يقتسماه فقد تطوعا بترك حقهما وذلك مباح » .
۹۲
ص ٩٢