تصح وما قبضه رب المال محسوب عليه من رأس ماله وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال ليستوفى رب المال رأس ماله إذ لا تصح قسمة الربح حتى يستوفى رب المال رأس ماله ، والأصل في اعتبار هذا الشرط ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مثل المؤمن مثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله كذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم له عزائمه » فدل الحديث على أن قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح ولأن الربح زيادة والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل ولأن المال إذا بقى في يد المضارب فحكم المضاربة بحالها فلو صححنا قسمة الربح لثبتت قسمة الفرع قبل الأصل وهذا لا يجوز ، وحينئذٍ لم تصح قسمة الربح فاذا هلك ما في يد المضارب صار الذى اقتسماه هو رأس المال فوجب على المضارب أن تمام رأس المال ، فان قبض رب المال ألف درهم رأس ماله أولا ثم اقتسما الربح ثم رد رب المال الألف التي قبضها بعينها إلى يد المضارب على أن يعمل بها مضاربة بالنصف فهذه مضاربة مستقلة ، فان هلكت في يد المضارب لم تنتقض القسمة الأولى لأن رب المال لما استوفى رأس المال فقد انتهت المضاربة وصحت القسمة فاذا المال فهذا عقد آخر فهلاك المال فيه
،
لا يبطل القسمة في غيره (۱) .
رد
أما فقهاء الشافعية : فيقررون فى هذه المسألة ما يلى
يقولون : إن ظهر في المال ربح ففيه قولان :
یرد
منه
أحدهما : أن الجميع لرب المال فلا يملك العامل حصته من الربح إلا بالقسمة ، لأنه لو ملك حصته من الربح قبل القسمة لصار شريكا لرب المال حتى إذا هلك أى شيء كان هالكا من المالين فلما لم يجعل التالف من المالين
دل على أنه لم يملك منه شيئا
۱۰۸ - ۱۰۷
(١). البدائع جـ ٦ ص
۹۰
ص ٩٠