الشافعي لا يصح في الحضر - ولنا أن التجارة في الحضر إحدى حالتي
المضاربة فصح اشتراط النفقة فيها كالسفر (۱) ) .
الموضوع الثاني : الذي يستحقه المضارب بعمله
وهو نصيبه في الربح :
لقد أوضحنا في صدر الكلام أن الذى يستحقه المضارب بعمله في مال
المضاربة الصحيحة شيئان :
أحدهما
النفقة
وثانيهما : نصيبه فيما يرزق الله به من ربح
وقد تكلمنا عن النفقة على النحو الموضح وسنتكلم عن الموضوع الثاني وهو نصيب المضارب في الربح فيما يلى :
مما يستحقه المضارب بعمله فى المضاربة الصحيحة هو الربح المسمى إن كان فى المضاربة ربح ، وذلك لأنه إذا لم يحصل في المضاربة ربح لا يستحق المضارب شيئا ، كما أنه إذا حصلت خسارة في رأس المال كانت على رب المال ما دام أن المضارب لم يحصل منه تقصير في الحفظ أو مخالفة لما أمر به رب المال ، ويكفى المضارب خسارة جهده في هذه الحالة فاذا كان في المضاربة ربح فمتى يستحق
المضارب نصيبه في الربح ؟
يقرر فقهاء الحنفية أن الربح فى المضاربة يظهر بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال حتى لو دفع رب المال إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فربح ألفا فاقتسما الربح . وبقى رأس المال فى يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلك رأس المال وهو الألف في يد المضارب بعد قسمتهما الربح . فان القسمة الأولى لم
(۱) المغني لابن قدامة جـه
۸۹
ص ٨٩