جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٨٦

( ٤ ) ما هى النفقة ؟ النفقة التى يجوز للمضارب أن ينفقها من مال المضاربة بالشروط التي قررها الفقهاء هى الكسوة والطعام والإدام والشراب وأجر الأجير وفراش ينام عليه وعلف دابته التي يركبها في سفره ويتصرف عليها في حوائجه وغسل ثيابه ودهن السراج والحطب ونحو ذلك - ويقول الكاساني ولا خلاف بين أصحابنا في هذه الجملة لأن المضارب لابد له منها فكان الإذن ثابتا من رب المال (٥) هل يدخل فى النفقة ثمن الدواء والفاكهة ؟ . أما ثمن الدواء والحجامة والفصد والأدهان ( العطر والطيب ) وما يرجع إلى التداوى وصلاح البدن ففى ماله خاصة لا في مال المضاربة ـ وذكر الكرخي في مختصره فى الدهن خلاف محمد أنه في مال المضاربة عنده أما الفاكهة فالمعتاد منها يجرى مجرى الطعام والإدام أى أنه في مال المضاربة . ( ٦ ) ما مقدار النفقة ؟ . مقدار النفقه ، هو أن يكون بالمعروف عند التجار من غير إسراف فان جاوز ذلك ضمن الفضل لأن الإذن ثابت بالعادة فيعتبر القدر المعتاد وسواء سافر المضارب برأس المال أو بمتاع للمضاربة لأن سفره في الحالين لأجل المال وكذلك يستحق النفقة لو سافر فلم يتفق له شراء متاع من حيث قصد وعاد بالمال فنفقته ما دام مسافرا في مال المضاربة لأن عمل التجارة على هذا وهو أن يتفق الشراء في وقت دون وقت ومكان دون مكان ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.